خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.
وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منع الأذان في كردستان العراق: قرار يثير الجدل
قررت حكومة إقليم كردستان العراق منع المؤذنين في المساجد من أداء الأذان بالمقامات التركية والإيرانية، داعية إلى الالتزام بالمقامات الكردية.
وفي تصريحات صحفية، أوضح رئيس مؤذني الإقليم، كاوه شاكر، أن القرار يهدف إلى تحسين جودة الأذان، وجعله أكثر توافقاً مع اللغة والنغمات الكردية.
وأشار شاكر إلى أن الأذان يُلقى عادةً بمقامات موسيقية مختلفة، حيث تتطلب المقامات التركية والإيرانية أصواتاً قوية وطبقات عالية، تتناسب مع اللغتين التركية والفارسية.
وأكد أن المؤذنين الأكراد الذين حاولوا تقليد تلك المقامات واجهوا صعوبة في أدائها بشكل متقن، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقييم أصوات المؤذنين وقدراتهم الصوتية.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم تأسيس مراكز تدريب للمؤذنين على المقامات الكردية ومخارج الحروف، بإشراف أساتذة من معهد الفنون الجميلة.
كما أوضح المتحدث باسم الوزارة، نبز إسماعيل، أن القرار يشمل توحيد توقيت الأذان، حيث يتم بث أذان واحد من جامع الصواف في أربيل عبر الإنترنت إلى جميع المساجد في المدينة.
وأضاف إسماعيل أن الوزارة دربت 58 مؤذناً في أربيل على أداء الأذان بالمقامات الكردية، مشيراً إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في أربيل قبل التوسع إلى محافظات أخرى مثل دهوك وإدارة سوران وزاخو.
وأكد شاكر وإسماعيل أن القرار لا يحمل أي دوافع سياسية أو قومية، وإنما يهدف إلى تنظيم الأذان وجعله متسقاً مع الهوية الكردية.
كما شددت الوزارة على أن المؤذنين الذين لا يلتزمون بالمقامات الكردية سيتم إبعادهم عن عملهم، وذلك لضمان تقديم أذان بصوت جميل ومتناغم يعكس الثقافة الكردية.
يذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد شكاوى من تفاوت توقيت الأذان، واستخدام نغمات غير مستحبة، وهي جزء من مشروع متكامل لتوحيد الأذان في إقليم كردستان وتحسين جودته.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة