حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، استمرار توقيف أجور 18 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي، رغم استئنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور.
وعبر المركز عن استنكاره، لما أسماه « تماطل وتهرب » وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ ف.
واعتبرت أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة “الموقوفين سابقا “خرقا واضحا للقانون” ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة كانوا قد خاضوا أشكالا احتجاجية سابقة، السنة الماضية، ودعا المركز الحقوقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا لتوترات المحتملة.
كلمات دلالية تعسف توقيف أجور أساتذةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعسف
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تقيم دورة تدريبية حول مشروع “المدارس الآمنة”
دمشق-سانا
بهدف تنفيذ خطة مشروع “المدارس الآمنة” في سوريا، الذي يقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أقيمت على مدى يومين دورة تدريبية لتحديد آلية تنفيذ الخطة والصعوبات التي تواجهها.
واستهدفت الدورة التي عقدت في مركز التدريب والتأهيل في الوزارة 78 معلماً وإدارياً، من مديري مدارس المشروع ومنسقيه في دوائر التخطيط والإحصاء، ورؤساء الدوائر في محافظات طرطوس واللاذقية وحلب وريف دمشق وحمص وحماة.
وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، يوسف عنان في كلمته للمشاركين أن إعادة بناء الجيل تعد من الأسس المهمة في سوريا الجديدة، مؤكداً ضرورة وضع بنك حقائب تدريبية للمعلمين لتأهيل الكوادر، بعد تحديد الاحتياجات وفق أولويات الوزارة.
وشدد عنان على أهمية إشراك المجتمع المحلي في ترميم المدارس من خلال مبادرات مجتمعية وفقًا لخطط عمل محددة.