شرطة عمان السلطانية.. كفاءة عالية ورؤية واضحة لبسط مظلة الأمن وخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
◄ تصدّر المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية
◄ تقديم 650 نظاما وخدمة إلكترونية
◄ تدشين الهوية الرقمية للتحقق من هوية الشخص ببصمة الوجه
◄ توظيف الأجهزة والبرمجيات المتطورة لدعم جهود مكافحة الجريمة
◄ تدريب وتأهيل الضباط بدنيا وعسكريا لتمكينهم من أداء المهام الشرطية
◄ توظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي
◄ دور ملموس لـ"طيران الشرطة" في إسناد التشكيلات وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ
مسقط- الرؤية
في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- تمضي شرطة عمان السلطانية وفق منهجية مدروسة ورؤية واضحة في تحقيق أهدافها وبسط مظلة الأمن والأمان ورقمنة خدماتها بقدرات متميزة وإمكانيات عالية، تعمل بشراكة فاعلة مع المجتمع وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق مجتمع آمن ومستقر ومزدهر.
وتوفر قيادات الشرطة في المحافظات والمراكز التابعة لها التغطية الأمنية في جميع الولايات إلى جانب الدور الذي تقوم به وحدات شرطة المهام الخاصة للتعامل مع الأحداث الأمنية وتقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات شُرطة عُمان السُلطانية.
وتقدم مراكز خدمات شرطة عمان السلطانية المنتشرة في الولايات خدمات متكاملة في المرور والجوازات والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين.
وأصبحت شرطة عمان السلطانية في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت استراتيجيات ومبادرات مجتمع عمان الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية، وحققت نسبة عالية في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وتشمل المنظومة الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية أكثر من 650 نظامًا وخدمة، وشهد هذا العام (2024م) تدشين الهوية الرقمية للتحقق من هوية الشخص بواسطة بصمة الوجه، وإظهار المخالفات المرورية عن طريق الهوية الرقمية، والتسجيل الأول للمركبات عبر الوكالات، وبوابة معهد السلامة المرورية الإلكترونية، وخدمة إضافة وإزالة الرهن إلكترونيًا عن طريق المؤسسات التي تمارس نشاط تمويل المركبات، والربط مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج إلكترونيًا، والاستمارة الإلكترونية للبصمات عن طريق تطبيق شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الربط مع وزارة الصحة ونظام التأشيرة الإلكترونية في خدمة الفحص الطبي للعمال الأجانب.
وتضم منظومة التحري بالبحث الجنائي بشرطة عمان السلطناية عددًا من المختبرات الجنائية في مختلف المحافظات إضافة إلى المختبر الرقمي والذي رُفِد بكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متطورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسيع مدخلات البصمات الحيوية (Biometric)، إلى جانب توظيف الأجهزة والبرمجيات المتطورة لدعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون مع أجهزة الشرطة الدولية لتطوير الكفاءات وبناء القدرات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.
وحصلت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للمعلومات المالية في شهر فبراير 2024م على عضوية مجموعة إيجمونت الدولية لوحدات المعلومات المالية (Egmont Group)، وذلك تقديرًا للجهود التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مع مختلف الجهات المعنية محليًا وإقليميًا وإبرام العديد من برامج التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية، مما سيسهم في تعزيز مشاركة المركز على المستوى الدولي والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها المجموعة.
وجاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023-2028) بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لهذه المشكلة العالمية وفق استراتيجية عمل لعلاج وتأهيل المتعاطين وتعزيز الوعي المجتمعي وتنمية قدرات الكادر البشري.
وتحرص شرطة عُمان السلطانية على بث التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع المتعاطين وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي وتنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.
وتأكيدًا للاهتمام السامي برفع المستوى الأكاديمي لكلية الشرطة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم 72/2023 متضمنًا تعديل بعض أحكام نظام الكلية والتي تُعنى بتدريب وتأهيل الضابط المرشح بدنيًا وعسكريًا لتمكينه من أداء مهامه الشُرطية ومنحه درجة البكالوريوس.
وتضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى جانب الكلية مجموعة من المعاهد التدريبية كمعهد تدريب الضباط ومعهد الرتب الأخرى ومعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية إضافة إلى مجمع التطبيقات العملية مما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والبحث العلمي.
ولتعزيز تبادل الخبرات والتنظيم المشترك للبرامج التدريبية وإعداد البحوث العلمية وقّعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة خلال العام 2024م عددًا من برامج التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية مع أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وجامعة نزوى.
ويقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور حيوي في تعزيز ثقافة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الاستراتيجية وتوظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، وقد أصدر المركز أكثر من (70) كتابًا علميًا إلى جانب إصدار مجلة "الأمانة" التي تُعنى بنشر البحوث وهي مجلة محكمة تعتبر من أعرق المجلات على المستوى الوطني تتعلق بالمجال الأمني والقانوني، كما قام المركز بتمويل عددٍ من البحوث العلمية.
وفي إطار الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، نظمت شرطة عمان السلطانية في شهر أكتوبر 2024م المؤتمر العلمي لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة "الإبداع والابتكار في مجال العمل الأمني" بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين من شرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس وعدد من الجامعات والكليات الخاصة.
وتهدف شرطة عمان السلطانية من خلال اهتمامها بالبحث العلمي والابتكار إلى تعزيز ثقافة الإبداع في العمل الشُرطي وتقديم رؤى وأساليب جديدة لاستثمار التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الأمنية والتشجيع على ابتكار أساليب جديدة في مجال الإدارة الشُرطية والتنمية البشرية والتدريب الأمني.
ويشتمل نظام بيان الجمركي على أكثر من (495) خدمة إلكترونية بالربط مع (74) جهة حكومية وخاصة، وقد واكبت الإدارة العامة للجمارك التحول الرقمي لتطوير مستوى الخدمات الجمركية الإلكترونية المقدمة للمجتمع التجاري من خلال تحسين منظومة العمل ورقمنة الإجراءات والعمليات الجمركية عبر نظام بيان الجمركي لدعم حركة التبادل التجاري وتقديم خدمات جمركية تتسم بالأمان والقدرة والسرعة والسهولة إضافة إلى إمكانية التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأطلقت شرطة عمان السلطانية خلال هذا العام (2024م) برنامجًا تدريبيًا للمواطنين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البرية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات الرائدة التي تنفذها الشرطة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العماني.
وتؤدي الإدارة العامة للمرور أعمالها من خلال (53) موقعًا خدميًا في مختلف الولايات، كما تعمل معاهد السلامة المرورية ف محافظات سلطنة عمان كافّة على رفع مستوى الوعي المروري في المجتمع، وتوفير التأهيل والتدريب المتخصص لسائقي المركبات بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحوي هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة لغرس الوعي المروري لدى الأطفال.
ويتمثل التحول الرقمي في قطاع المرور في الربط الإلكتروني مع نظام الجمارك ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني، ونظام فحص النظر، ونظام أجهزة الخدمة الذاتية، ونظام الربط مع وكالات بيع المركبات للتسجيل المباشر للمركبات الجديدة، إضافة إلى خدمة الفحص الفني للمركبات بإشراك المنشآت الخاصة.
وضمن الإطار التنظيمي لقطاع المرور صدرت التعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات واشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة والشروط الواجب توفرها في مدرب تعليم سياقة الدراجات.
زُودت مراكز شرطة خفر السواحل بعددٍ من الزوارق السريعة بأحجام مختلفة ومجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية وأنظمة الاتصال ومعدات السلامة البحرية.
وحصلت قيادة شرطة خفر السواحل خلال هذا العام (2024م) على اعتماد دولي بمنحها شهادة مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) الذي يمكنها من تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمشغليّ النظام العالمي للاستغاثة في إجراءات وبرتوكولات السلامة البحرية ومعدات وأجهزة الاتصال المستخدمة في إنقاذ السفن.
عززت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد مختلف التشكيلات وتسيير الدوريات لمراقبة السواحل إضافة إلى نقل القوة البشرية من تشكيلات الشرطة الأخرى إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإجلاء ونقل المؤن والاحتياجات والمستلزمات الضرورية إلى قاطني المواقع الجبلية.
وتعمل قيادة شُرطة الخيالة على تسيير دورياتها في الشواطئ والمطارات والمناطق التي يصعب الوصول إليها بالمركبات، كما تقوم القيادة بعمليات التفتيش الوقائي عن طريق الكلاب وتقفّي الأثر والبحث عن المواد المخدرة والمتفجرة، وإسناد قيادات شرطة المحافظات الجغرافية في نشر مظلة الأمن، إلى جانب دورها في حفظ النظام أثناء إقامة الفعاليات والمهرجانات والمباريات وغيرها من المهام التي تتطلب وجودها بالإضافة إلى حضورها الفاعل في سباقات الخيل ومسابقات قفز الحواجز والتقاط الأوتاد وأدب الخيل.
ويهتم الإعلام الأمني بكل ما يتعلق بأمن المجتمع من قضايا جرمية وموضوعات توعوية وإبراز الجهود الشُرطية مع الحرص على الشراكة المجتمعية من أجل إيجاد مجتمع متعاون متكاتف واعٍ مسؤول يسهم في حفظ الأمن والنظام.
وقد واكبت شُرطة عُمان السُّلطانية التقنيات والأدوات والأساليب المستخدمة في النشر والبث الإعلامي، إلى جانب العمل الصحفي والبث المرئي والسمعي إذ تمتلك الشرطة إعلامًا إلكترونيًّا يتمثل في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب قناتها على (اليوتيوب).
ونفذت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال عام 2024م العديد من الحملات التوعوية منها حملة التوعية بمخاطر إيواء وتشغيل المتسللين وحملة التوعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأنبا إرميا: تحقيق الأمن يعزز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو
قال الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: إنَّ الأمن هو مجموعة من الإجراءات التي تهدُف إلى حفظ سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر، ويشمل أنواعًا، مثل: الأمن العسكري، والاقتصادي، والاجتماعي. أما الأمان فهو الشعور الذي يحصل عليه الأفراد عند تحقيق الأمن، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة. وشدد على أن تحقيق الأمن والأمان يعزِّز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو والازدهار.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أن السلام شرط أساسي للأمان، ولا يمكن تحقيق الأمان دون السلام بين أفراد المجتمع. مشيرًا إلى أن السلام لا يعني غياب الاختلافات، بل القدرة على حلِّها بوسائل سلمية مثل الحوار والتفاهم، ويبدأ السلام من داخل الإنسان، حيث يمكن تحقيق السلام الداخلي ليعكس ذلك على الآخرين، كما أن الأديان تشجِّع على نشر السلام باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المستقرة.
كما أكد أن المحبة تعتبر إحدى الأُسس الأساسية لتحقيق الأمان والسلام، لأنها تمنح الإنسان السعادة وتساعده على تخطِّي الصعوبات، كما تعزِّز من التعاون والتسامح بين الأفراد، حيث إن محبة الوطن تعد من أعمق أنواع المحبة، وهي تدفع الأفراد للعمل بإخلاص من أجل بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار.
كما أن العدل يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار في المجتمع، حيث يشمل احترام حقوق الإنسان والتعامل مع الآخرين بإنصاف. عندما يسود العدل في المجتمع، يتحقق السلام وتزدهر العلاقات الإنسانية. فالأديان تدعو إلى العدل باعتباره قيمة أساسية في تعاملات البشر، ويجب أن يُمارس لتحقيق التنمية والرفاهية.
وأشار إلى أن التحقيق الفعلي للأمان يتطلب تعاونًا جماعيًّا بين أفراد المجتمع، وعندما يعمل الجميع معًا في بيئة يسودها العدل والمحبَّة، يمكن بناء مجتمع مستقر وآمن. هذا التعاون يسهم في الوصول إلى الأهداف المشتركة، ويعزز من قوة الأمة ويحقق الرفاه لجميع أفرادها.
في السياق ذاته أوضح الأنبا إرميا أن المؤسسات الحكومية والمجتمعية تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأمن والأمان من خلال تنفيذ القوانين وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والاجتماعية، ويمكن الحدُّ من المخاطر التي تهدد استقرار المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن واحترام حقوق الآخرين كونه يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر.
كما تحدث أيضًا عن التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والأمان مؤكدًا أنه رغم الجهود المبذولة، يواجه المجتمع تحديات كبيرة في تحقيق الأمن والأمان، مثل انتشار الفقر، والبطالة، والتطرف، وتحتاج هذه التحديات إلى حلول شاملة تستند إلى التعاون بين جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتضافر الجهود الحكومية والمدنية من خلال برامج توعية وحلول اقتصادية واجتماعية يمكن أن تساهم في تقليل هذه التحديات وتعزيز أجواء الأمن والأمان في المجتمع.
وفي ختام كلمته أكد الأنبا إرميا أن الأمان الذي يسعى إليه الجميع لا يتحقق إلا من خلال السلام القائم على المحبة والعدل، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز من تطور الوطن ورفاهيته.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر