وزير الخارجية العماني: رؤية حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أنّ رؤية حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام، وأنّ للشعب الفلسطيني وحده الكلمة الأخيرة في تحديد شكل سيادة الدولة الفلسطينية التي ينشدها، معربًا عن تقدير سلطنة عُمان للدول التي اتخذت خطوات نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين؛ ما أضاف قوة إلى الأغلبية العالمية الكبيرة في هذا الشأن.
واستعرض البوسعيدي- خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى سلطنة عُمان- وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة في المنطقة، وما يطرح من موضوعات متصلة بمسيرة التنمية ورؤية "عُمان 2040" إلى جانب السياسة الخارجية العُمانية، مشيدا بالجهود القيِّمة التي يبذلها رؤساءُ البعثات في الحفاظ على العلاقات مع سلطنة عُمان وتطويرها المتواصل.
تناول الاجتماع- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والمعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجاوزت وانتهكت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع في لبنان الشقيق، بالإضافة لعدد من الأفكار التي يمكن أن تساعد على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق العدالة والسلام العالميين، ومنها ما يدعو إلى ضرورة تحديث وتجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصلاحيات "الفيتو" التي تحتفظ بها الدول دائمة العضوية.
من جانبهم.. أعرب رؤساء البعثات في مداخلاتهم، عن خالص تقديرهم لمبادرة وزير الخارجية العماني، وحرصه على عقد هذا اللقاء السنوي المثمر ودعمهم للشراكة القائمة مع سلطنة عُمان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.