قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة في البنك المركزي إتش سي للأوراق المالية اتش سي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري قرار البنك المركزي البنک المرکزی المصری ملیار دولار أمریکی أسعار الفائدة على أساس شهری سعر الفائدة أمریکی فی فی أکتوبر فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
انخفض متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوما لأدنى مستوى في شهرين، ليصل إلى 27.35% في عطاء أمس الأحد، مقابل عائد بنسبة 27.97% في الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع 0.62%
كما تراجع العائد على الأذون أجل 273 يوما (9 أشهر) حتى 25.61% في عطاء الأحد الماضي، مقارنة بـ 25.79% في العطاء السابق عليه، بنسبة انخفاض 0.18%، وفقا لبيانات صادرة من البنك المركزي.
باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، أذونات بقيمة 107.6 مليار جنيه بما زيد عن المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه، وتوزعت الحصيلة بين إصدار أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 48.25 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 59.32 مليار جنيه.
شهدت أذون خزانة وزارة المالية تراجعاً ملحوظاً في سعر العائد عليها منذ مطلع شهر مارس الجاري عقب الإعلان عن تباطؤ التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، والذي هبط إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، حيث تقلص عائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر من مستوى 30.62%
أشارت بيانات حديثة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تشهد زخم واضح في ظل استقرار العملة وارتفاع سعر العائد الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، ما يجعل السوق المصري حاليا بيئة خصبة للاستثمارات غير المباشرة والمباشرة.
وأفادت البيانات أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت قيمتها نحو 38 مليار دولار في مارس الجاري.
توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة
يري مصرفيون في بنوك خاصة أن انخفاض العائد على أذون الخزانة واستمرار وزارة المالية في تخفيضه بالتزامن مع كثرة إقبال المستثمرين محليين وأجانب عليها، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير للتضخم، يؤكد أن دورة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري قادمة.
ويتوقع هؤلاء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه خلال شهر أبريل المقبل، على أن يواصل التخفيض تدريجياً على مدار باقي اجتماعات العام الجاري.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض