2.5 مليار دولار تمويلات.. أبرز جهود التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، ما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية.
2.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاصتمكنت الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.
وأكدت الوزارة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةتعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، حيث اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، ما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
بحث جهود حشد التمويلات الميسرةوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية، الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل القطاع الخاص التنمية والبنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار..كلفة إعمار غزة في 10 أعوام
كشف تقييم للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي الثلاثاء، إن الاحتياجات المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات الضرورية إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.ويحتاج إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.
#إنفوغراف24| خطة مصرية لإعادة إعمار غزةhttps://t.co/17FQ4r6ojq pic.twitter.com/lX1LK0zi3Y
— 24.ae (@20fourMedia) February 18, 2025 وقال التقرير، الذي صدر بالتزامن سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، إن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، بسبب غموض كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.وقال التقرير: "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقاً لهذه الظروف".
وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95% من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بـ 83%.
وأضاف أن أكثر من نصف الكلفة الإجمالية لإعادة البناء، أي 29.9 مليار دولار، ستكون لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.
وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة، والتعليم، والتجارة ،والصناعة التي دمرت في الحرب.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة