“التجارة”: نمو السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ20 شهرًا الماضية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ”20 شهرًا” الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات، التي وصلت بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى “389,413” سجلاً تجاريًا، وكانت قبل بدء سريان النظام “230,762” سجلاً تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد”، إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل “التأسيس والممارسة والتخارج”، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية الأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال. كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال، وتدعم الاستثمار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“موديز”: الاقتصاد اللبناني سينمو 0,8% في 2026
لبنان – أعلنت وكالة التصنيف الدولية “موديز” أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة تعليقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ بدأ في نهاية أكتوبر 2022، إن هذه الانتخابات ستمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.
وكشفت “موديز” أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 نوفمبر، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأن الحرب الأخيرة قد ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.
وكشفت “موديز” أن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضر بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرة أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221,3% في العام 2023 إلى 67,4% في العام 2024، كما ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41,3% في العام 2025 و 35,1% في العام 2026.
المصدر: “ليبانون فايلز”
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة