أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وقال سعودي عبد الرحمن: نفتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.

وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في جميع مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الفصل التشريعي الحالي الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.

مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادرات

يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).

أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

أهداف مشروع القانون

توسعة مظلة الضمان الاجتماعي:

توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

الدعم المشروط:

إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

تحقيق العدالة الاجتماعية:

استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.

ملامح القانون الجديد

فلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:

تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.

الجمهورية الجديدة:

تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.

مقالات مشابهة

  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل نقل النواب: الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالي
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية