بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للأنفاق البنك العربي هشام عباس تمويل مشترك
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر