قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.

0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

لا تزال أسعار الفائدة على القروض الشخصية داخل البنوك في مصر مرتفعة عند أعلى مستوى قياسي لها، حيث يسجل سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي حاليا نسبة 28.25%

رفع البنك المركزي سعر الإقراض خلال ثلاثة سنوات بنسبة 19% من 9.25% في مطلع العام 2022، ما فرض على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي رفع عبء الإقراض ليتراوح حالياً بين 28% و36% على التمويل الشخصي، وفقاً لشروط ومتطلبات كل بنك.

ويتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه اليوم الخميس إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة من 1 إلى 2%، تمهيداً للتيسير النقدي الذي من المقرر أن يشهده العام الحالي.

قروض شخصية في بنك مصر

يقدم بنك مصر حالياً عدة برامج تمويل شخصي تلائم عملاءه بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

- القرض الشخصي النقدي من بنك مصر ضمن برنامج القرض اللحظي الرقمي، والذي يسمح بتمويل حتى 200 ألف جنيه، بسعر فائدة 29.50% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان إثبات الدخل، يسمح بتمويل حتى 7 ملايين جنيه، بسعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد لمدة 84 شهرا.

القرض الشخصي لموظفي البنوك وشركات الاتصالات، والذي يسمح تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي النقدي لأصحاب المهن الحرة شرط توافر أثبات الدخل، ويعطي تمويل حده الأقصى 7 ملايين جنيه، تحت فائدة 32%

- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية، تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي من بنك مصر للمستفيدين من المعاش، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.

- القروض الشخصية للأطباء بموجب عدد سنوات الخبرة، تمويل حتى 1.3 مليون جنيه، سعر فائدة 32.5%% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد على 84 شهرا.

- القرض الشخصي بإثبات الدخل من الجهات غير الناقدة بتحويل الراتب لبنك مصر من موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام، بتمويل حتى 1.5 مليون جنيه، مع سعر فائدة يصل لـ 30.5% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط للقطاع الخاص، تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.

القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بضمان أثبات الدخل، يصل التمويل لـ 7 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات غير المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط للقطاع العام، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب المعاشات، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان سنوات الخبرة، ويمنح تمويل يصل إلى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي بضمان إثبات الدخل من الجهات غير المتعاقدة بتحويل الراتب من القطاع الخاص، تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 31.75% سنويا على أساس متناقص.

- القرض الشخصي لدكاترة وأساتذة الجامعات في بنك مصر، يعطي تمويل حتى 1.1 مليون جنيه، مع سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

قبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي

خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا

مقالات مشابهة

  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • نتيجة اجتماع البنك المركزي تحسم الجدل.. مصرفي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • لمدة سنة.. «المركزي الصيني» يثبت سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند مستوى 3.1%
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
  • بنك نيوزيلندا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس