وزير النقل يشهد إطلاق سيارة أكسيد.. «صنعت في مصر»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» بالسادس من أكتوبر، بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة الوطنية للسيارات، وياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات، والمهندسة حنان شاهين رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا».
تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم.
توطين صناعة السيارات في مصروقال الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها في ختام فعاليات الإطلاق، إنّ إطلاق السيارة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وخاصة صناعة السيارات، لافتا إلى التعاون مع المصانع المحلية لإنتاج السيارات، وبجهود المصانع الجادة تزيد نسبة المكون المحلي المستخدم في صناعة السيارات المحلية عاما بعد عام.
ولفت الوزير إلى أنّ السوق المصري حاليا يشهد تنوع في السيارات والمركبات المصنعة محليا، مشيرا إلى منتجات شركتي نيسان وجنرال موتورز وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى يتعدى نسبة المكون المحلي بها 50%.
تلبية الاحتياجات المحليةوأوضح أنّ مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات إجا ينتج سيارات ركوب فاخرة بالعلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد لتلبي بذلك الصناعة المحلية مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصري، ما يؤكد مهارة العامل المصري وقدرته على العمل والإنتاج في مختلف الصناعات.
إنتاج مصنع إجاوأشار الوزير إلى أنّ المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنوياً ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل من خلال الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب زيادة المكون المحلي الذي يشمل أجزاء الفرش والزجاج والمقاعد بجودة عالية، مشيرا إلى أنّ الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشكر لجميع العاملين بصناعة السيارات في مصر على سرعة استجابتهم لدعوة وزارة الصناعة بسرعة إقامة مصانع لإنتاج السيارات وتعظيم هذه الصناعة والعمل على توطينها في مصر
وأضاف الوزير أنّ صناعة السيارات تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى وتهدف صناعة السيارات في مصر إلى الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أنّ الحرص على زيارة مصانع السيارات الوطنية يأتي من منطلق دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة.
من جانبه، أوضح ياسر صالح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) عن سعادته بزيارة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) الذراع الصناعي للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، مؤكدا أنّ ما تفقده اليوم من خطوط إنتاج يعكس نتاج الشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب بسيارات إكسيد الفارهة حيث أن هذه الشراكة هي امتداد وتأكيد على رؤية و توجه الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر وهي المسيرة التي بدأتها منذ سنوات لتصنيع السيارات.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات إلى أنّ الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد في السوق المصري، مؤكدا تفوق وقدرات الشركة على تقديم سيارات فاخرة تتماشي مع الموصفات العالمية للنهوض بالاقتصاد وإرضاء العملاء، مشيرا إلى حرص الشركة على تطوير هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي وجعل مصر مركز مهم ومتميز لصناعة السيارات عالية الجودة، لافتا إلى أنّ الشركة بدأت بإنتاج سياراتين RX و VX لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة إضافة إلى أنّه سيكون هناك المزيد من السيارات المصنعة لدى (إجا).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات إنتاج السيارات صناعة السيارات النصر للسيارات وزير الصناعة كامل الوزير الوزير صناعة السیارات المکون المحلی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.