تدشين أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قدم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض تقديمي تضمن جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لدعم التحول الرقمي.
استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور فريد إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
قدم الدكتور فريد عرض تقديمي تطرق خلاله إلى كافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار وإقرار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ومنها القرار رقم ٥٨ والقرار ١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤١ لسنة ٢٠٢٣، وذلك المنظمة للهوية الرقمية و اعرف عميلك وكذلك تنظيم عمل شركات التي تساعد الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية على التحول الرقمي.
أشار الدكتور فريد إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تستكمل الهيئة العامة للرقابة مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التحول الرقمی الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قدمنا قروض ميسرة بلغت ٣٠٠ مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعى، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مرور 25عامًا على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، كما اطلقت د. ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الإحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربًا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III وانطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتًاإلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنويًا، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات نحو 150 مليون جنيه مصرى، موضحًا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفًا ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة،واشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
واعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدًا على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة افضل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب