صندوق الثروة النرويجي الأكبر في العالم يربح 143 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.
والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى لعالم.
وقال في تقرير "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022.
وأضافت أن شركات التكنولوجيا حققت أعلى عائد في النصف الأول بنسبة 38.6 بالمئة بعد عام ضعيف في 2022.
وقال الصندوق "استفاد القطاع من الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من كبرى شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات".
ومع ذلك، كان العائد الإجمالي للصندوق أقل 0.23 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي.
يبلغ حجم الصندوق 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز. ويملك في المتوسط 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا النفط صناديق الثروة النرويج أسواق عالمية التكنولوجيا النفط أسواق
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية