رابط تحميل استمارة طلب تقديم حج الجمعيات الأهلية 2025.. سجل الآن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نشرت المؤسسة القومية لتيسير الحج، رابط تحميل استمارة طلب تقديم حج الجمعيات الأهلية 2025، تزامنا مع فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى يوم 28 من نفس الشهر، موضحة أن الاستمارة تشمل جميع البيانات المتعلقة برحلة الحج، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
بيانات استمارة حج الجمعياتوأوضحت المؤسسة، أن الاستمارة، تشمل البيانات الأساسية الكاملة لمقدم الطلب وبيانات المرافق، كما تشمل المستويات سواء الأول والثاني والثالث، ومواصفات كل منهما، إذ يتميز المستوى الأول بفنادق مصنفة خمس نجوم بمكة المكرمة، والثاني فنادق تبعد عن الحرم بحد أقصى 800 متر والثالث فنادق تبعد عن الحرم بحد أقصى 1800 متر.
وتتضمن الاستمارة، الفئات الممنوعة من السفر، وهم أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والتليف الرئوي والحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي وحالات السمنة المفرطة المرضية، والسيدات الحوامل في الأشر الأولى والأخيرة والأمراض النفسية والزهايمر.
ويمكن تحميل الاستمارة عبر الرابط المخصص لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية 2025 الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.