أبرزهم ذوو الإعاقة والمسنون والنساء الحوامل.. هؤلاء لهم حق اللجوء إلى مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على جميع شئون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب الدستور الحكومة اللاجئين اللجنة الدائمة لشئون اللاجئین مشروع قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراض بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل"، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما في أي مكان آخر".
ويتناقض هذا القانون في حال إقراره مع القانون الدولي، ويمهد لتطبيق مخطط ضم أراضي الضفة الغربية، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد ناقشت مشروع القانون هذا، في نوفمبر الماضي، ولم تقرر في حينه تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه، وإنما إعادة بحثه بتاريخ اليوم.
وحتى الآن، ليس بإمكان المستوطنين الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، وإنما من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وبعد إصدار "الإدارة المدنية" تصريحا بذلك.
وكان وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة".
ويراهن اليمين الإسرائيلي على موافقة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، على ضم "إسرائيل" مناطق في الضفة إليها، وفق خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.
الناطق باسم الإدارة السورية: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد ومرافقيه