صادرات الأسلحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً في 2024

تتجه قيمة صادرات الأسلحة الألمانية في هذا العام، نحو تسجيل رقم قياسي جديد، إذ وصل عدد التصاريح التي أصدرتها برلين في الفترة بين مطلع يناير (كانون الثاني) حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، إلى 4163 تصريحاً، لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة بلغت 10.9 مليار يورو.

وجاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد، على استجواب من النائبة سيفيم داجدالين، عضو البرلمان الألماني عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"؛ وبذلك لا ينقص هذه القيمة سوى 1.

3 مليار يورو فقط لتصل إلى الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في العام الماضي، حيث بلغت قيمة فاتورة صادرات الأسلحة 12.2 مليار يورو.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الحربية هذا العام 7.2 مليار يورو، أي ما يعادل ثلثي إجمالي قيمة التصاريح التي تم إصدارها حتى الآن.

Wer wie #Union #Gruenen und #FDP mit #Taurus den Krieg nach #Russland tragen will, der wird den Krieg nach Deutschland tragen. Zeit, diesen Hasardeuren endlich das Handwerk zu legen. Friedensverhandlungen statt Eskalation! #NurNochBSW #BTW25 https://t.co/xfnJWoJi6h

— Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) November 16, 2024

ويرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا، إذ وصلت قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت برلين على تصديرها إلى أوكرانيا في النصف الأول من العام الحالي وحده، إلى 4.9 مليار يورو، وذلك وفقاً لرد سابق من الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح أسلحة حربية، يندرج تحته تلك الأسلحة التي تستخدم بشكل صريح في الحروب، مثل البنادق أو الصواريخ أو السفن الحربية أو القنابل أو الذخيرة. أما مصطلح "معدات التسليح الأخرى"، فيندرج تحته معدات مثل الخوذ أو السترات الواقية أو المركبات غير المسلحة.

‼️ Ukraine urges Germany to approve new arms supplies before electionshttps://t.co/UkofO1A11w pic.twitter.com/cEwpyHeEZq

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 16, 2024

وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا (قبل انهيار هذا الائتلاف حالياً)، وهي حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الذي خرج من الائتلاف)، تعهدت في مفاوضات تشكيل الائتلاف بالحد من صادرات الأسلحة، وإعداد قانون رقابي خاص بذلك.

ولكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، حدث تغيير جذري في السياسة الدفاعية، حيث تم إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى دولة في حالة حرب، والذي كان المستشار شولتس فرضه على نفسه، وذلك بعد خطاب "التحول الزمني" الذي ألقاه في البرلمان في 27 فبراير (شباط) 2022، أي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب. وتم تصدير كم غير مسبوق من المعدات العسكرية في العام الماضي.

وبدورها، انتقدت داجدالين بشدة الارتفاع المستمر في صادرات الأسلحة، وقالت: "هذه الحكومة الائتلافية المفلسة لا تحقق شيئاً سوى أن تكون ذراعاً ممتدة لصناعة الأسلحة، وتسجل أرقاماً قياسية جديدة باستمرار في تسليم الأسلحة".

المصدر: موقع 24