السلطات التونسية توقف ناشطا حقوقيا وتنديد بـموجة قمع جديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن السلطات التونسية أوقفت مسؤولا في جمعية تساعد المهاجرين في جنوب البلاد، وأحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع.
ورأى المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، أن إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب "مؤشر خطير، لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة".
وأضاف أن عبد الله السعيد، مؤسس جمعية "أطفال القمر في مدنين"، أوقف في 12 نوفمبر/تشرين الثاني مع الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها. كما أوقف موظفان في البنك الذي أودعت فيه حسابات الجمعية.
وأوردت صحيفة "لابريس" الناطقة بالفرنسية أمس السبت أن 5 نشطاء يعملون لصالح جمعية "في مدنين" تم إيداعهم السجن من أجل عرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أنه "بين عامي 2019 و2023، تلقت هذه الجمعية أموالا من الخارج لمساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني".
وأطلقت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" المكونة من عدة منظمات غير حكومية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نداء لدعم عبد الله السعيد، قالت فيه إن "ذنبه سياق سياسي جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين جريمة".
وندد رمضان بن عمر بـ"موجة قمع جديدة أشد قسوة" بحق النشطاء في مساعدة المهاجرين، بعد سلسلة توقيفات أولى في مايو/أيار استهدفت 3 منظمات على الأقل: جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية ومديرتها سعدية مصباح، وكذلك منظمة "تير دازيل" (أرض اللجوء) والمجلس التونسي للاجئين.
ورأى أن التوقيفات "رسالة إلى جميع الذين يعملون في مجال التضامن مع المهاجرين".
وتبعد بعض سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا من إيطاليا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون عبور البحر بشكل محفوف بالمخاطر.
وفي فبراير/شباط 2023، ندد الرئيس قيس سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض