السلطات التونسية توقف ناشطا حقوقيا وتنديد بـموجة قمع جديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن السلطات التونسية أوقفت مسؤولا في جمعية تساعد المهاجرين في جنوب البلاد، وأحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع.
ورأى المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، أن إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب "مؤشر خطير، لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة".
وأضاف أن عبد الله السعيد، مؤسس جمعية "أطفال القمر في مدنين"، أوقف في 12 نوفمبر/تشرين الثاني مع الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها. كما أوقف موظفان في البنك الذي أودعت فيه حسابات الجمعية.
وأوردت صحيفة "لابريس" الناطقة بالفرنسية أمس السبت أن 5 نشطاء يعملون لصالح جمعية "في مدنين" تم إيداعهم السجن من أجل عرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أنه "بين عامي 2019 و2023، تلقت هذه الجمعية أموالا من الخارج لمساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني".
وأطلقت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" المكونة من عدة منظمات غير حكومية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نداء لدعم عبد الله السعيد، قالت فيه إن "ذنبه سياق سياسي جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين جريمة".
وندد رمضان بن عمر بـ"موجة قمع جديدة أشد قسوة" بحق النشطاء في مساعدة المهاجرين، بعد سلسلة توقيفات أولى في مايو/أيار استهدفت 3 منظمات على الأقل: جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية ومديرتها سعدية مصباح، وكذلك منظمة "تير دازيل" (أرض اللجوء) والمجلس التونسي للاجئين.
ورأى أن التوقيفات "رسالة إلى جميع الذين يعملون في مجال التضامن مع المهاجرين".
وتبعد بعض سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا من إيطاليا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون عبور البحر بشكل محفوف بالمخاطر.
وفي فبراير/شباط 2023، ندد الرئيس قيس سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى محكمة عيال سريح بعمران
الثورة نت|
نفذت دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى محكمة عيال سريح في محافظة عمران؛ لتقييم الأعمال، واستقبال شكاوى المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة، وخطة الدائرة للدورة الثالثة من العام 1446 هـ.
والتقت اللجنة المكلفة بالتفتيش على الشُّعبتين الجزائية باستئناف محافظة عمران، والمحاكم الابتدائية “الجزائية، السود، السودة، عيال يزيد، ثلا، مسور، وخارف وذيبين وعيال سريح”، برئاسة القاضي عبدالمعين المعمري، وعضو اللجنة عبدالرحمن الفران، رئيس محكمة عيال سريح، القاضي طه الحملي، واطّلعت على سير العمل، ومستوى الانضباط في عقد الجلسات وإحصائية بالقضايا المنجزة، ومدى سلامة الإجراءات المتَّبعة.
إلى ذلك تواصل اللجنة المكلَّفة بالتفتيش على المحاكم الابتدائية، في مديريات “حبور ظليمة، حوث، خمر، عمران، المدان، ريدة، حرف سفيان، والقفلة”، برئاسة القاضي محمد الأمير، وعضو اللجنة عبدالله الصيرفي، أعمالها وفقا للخطة وآلياتها في التفتيش.
تتضمن الأعمال الميدانية التفتيش على سِجلات “القُضاة والقلم، وقلم التنفيذ”، وتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها، ومقابلة القضاة ومناقشتهم، وبيان ما توجّه به قيادة الهيئة من العمل على رفع مستوى الأداء، والفصل في القضايا المنظورة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا المتعثِّرة.
كما تتضمن تفقُّد أوضاع السجناء على ذمة قضايا تنفيذية في حجوزات المحاكم، والاستماع لشكاوى المحبوسين، والتأكد من صحة إجراءات الحجز، والرفع بالاحتياجات، ووضع المقترحات اللازمة؛ لتسهيل عملية التقاضي، وعدم التطويل في الإجراءات.
وكانت أعمال التفتيش في عمران، دُشنت مطلع الأسبوع الجاري، والتقت اللجان، بحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ، القاضي صادق السرحاني، رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، القاضي أحمد شرف الدين، ورؤساء المحاكم الابتدائية في مدينة عمران والجزائية وجبل يزيد، والسودة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة