وثائقي خلف الأبواب المغلقة للجزيرة 360 يثير جدلا في السويد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أثارت سلسلة الأفلام الوثائقية "خلف الأبواب المغلقة" للجزيرة 360 جدلا في السويد، إذ اعتبره رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تهديدا أمنيا محتملا للدولة.
لكن رئيس قسم الإنتاج الأصلي بمنصة الجزيرة 360 عواد جمعة يرى أن اعتبار السلطات السويدية السلسلة الوثائقية الجديدة للمنصة تهديدا أمنيا للسويد هو أمر مضلل تماما وغير صحيح من الناحية الواقعية.
وأضاف أنه تم تطوير السلسلة لاستكشاف قضية اجتماعية معقدة أثرت على عديد من العائلات في جميع أنحاء شمال أوروبا، موضحا أن الفيلم يتناول عدة دول أوروبية، من بينها لوكسمبورغ وألمانيا والنرويج، وليس فقط السويد.
ويوضح جمعة أن "خلف الأبواب المغلقة" يقدم دراسة تفصيلية لقضايا حقيقية لعائلات تم أخذ أطفالها قسريا من قبل السلطات الاجتماعية، وكان هدف فريق العمل تقديم تجارب حقيقية من دون أي تدخل، مما يسمح للجمهور بفهم تعقيدات هذه القرارات بشكل أفضل.
بدوره، أكد منتج أول السلسلة محمد الكندي أن الفريق أمضى أكثر من عام في البحث والإنتاج والتحقق الدقيق من الحقائق، بمشاركة باحثين ومحررين وخبراء موثوق بهم لضمان مصداقية الفيلم، سواء من داخل شبكة الجزيرة أو خارجها.
وأضاف أن الفريق المنتج للسلسلة استمع لشهادات أكثر من 50 عائلة تم أخذ أطفالها من قبل السلطات الاجتماعية، وعمل على إظهار العواقب العاطفية والاجتماعية العميقة التي تعاني منها هذه العائلات.
السلطات السويديةوأكد جمعة أن فريق عمل "خلف الأبواب المغلقة" سعى خلال إنتاج الفيلم إلى التواصل مع السلطات المعنية في السويد لعرض وجهة نظرها بشأن المسائل المثارة.
كما تواصل الفريق مع وزارة الخارجية السويدية، التي بدورها أحالت الموضوع للوزارة المعنية التي اختارت في النهاية عدم التعاون مع فريق الجزيرة 360، وقد وثق الفريق جميع المحاولات لضمان الشفافية.
وأوضح جمعة أن "خلف الأبواب المغلقة" لا يركز على مجموعة عرقية أو دينية واحدة، ولا يشجع على التضليل، بل يهتم بتقديم عائلات من خلفيات متنوعة -ليس فقط العائلات المسلمة أو المهاجرة- ولكن أشخاصا من مختلف طبقات المجتمع واجهوا تحديات مع الخدمات الاجتماعية.
إنتاج خاص للجزيرةوحول إذا ما كانت هناك دول شاركت في إنتاج هذه السلسلة الوثائقية، أكد عبادة البغدادي مخرج السلسلة أنها إنتاج أصلي حصري لمنصة الجزيرة 360 من دون تدخل من قبل أي جهة أخرى غير الجزيرة حسب ادعاء بعض التقارير الإعلامية.
وفي هذا السياق، أوضح جمعة أنه أشرف على إنتاج السلسلة من البداية حتى بثها بالاعتماد على شركة وسيطة للإنتاج مثلما يحدث في عديد من المنصات حول العالم.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد أطلقت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي منصة "الجزيرة 360" وهي منصة فيديو تحت الطلب، تحتوي على أرشيف شبكة الجزيرة منذ انطلاقها عام 1996، بالإضافة إلى باقة متنوعة من البرامج، وتضم أكثر من 850 ألف مشترك مما يجعلها المنصة الأكثر انتشارا في الوطن العربي.
ومع إطلاق المنصة، عادت برامج قناة الجزيرة الإخبارية المتوقفة منذ أكتوبر/تشرين 2023، بسبب التغطية المستمرة للأحداث في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتبث حصريا على المنصة الجديدة.
وتتنوع البرامج الأصلية للمنصة بين محتوى يتضمن برامج ثقافية، وترفيهية، وحوارية، ودينية في قالب جديد، إضافة إلى عدد من الأفلام والبرامج الوثائقية والاستقصائية.
وتقدم المنصة أرشيف شبكة الجزيرة الذي يتضمن نحو 50 ألف ساعة من البرامج والوثائقيات أنتجتها الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الوثائقية، وقناة AJ+ عربي، ومنصة الجزيرة O2، بالإضافة إلى محتوى منصة "أثير" للبودكاست، وتنشر هذه المواد تباعا على المنصة، وتتاح للجمهور مجانا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات خلف الأبواب المغلقة شبکة الجزیرة الجزیرة 360 جمعة أن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنع عرض وثائقي يفضح استخدام جيشها «أسلحة كيميائية» في الجزائر
في خطوة مفاجئة، قررت قناة “فرانس 5” سحب وثائقي كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، “يثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة”.
وفي التفاصيل، وبعد عرض الوثائقي على القناة السويسرية “أر.تي.أس”، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على “فرانس 5” يوم الأحد القادم 16مارس، غير أن القناة قررت سحبه دون تحديد موعد جديد .
ويتناول الوثائقي “الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة”، الذي أخرجته “كلير بييه”، “استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959”.
وتظهر الوثائق أن “هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة”.
وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية “أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء.”
وجاء القرار في ظل تزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
وعبرت المخرجة “كلير بييه”، التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج “سولنت” المسؤولة عن المشروع، عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة “أنه قد يزيد الجدل ويصب “الزيت على النار”، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول “كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية”.
وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ “كريستوف لافاي” أن “القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه”.
وأظهرت الوثائق أن “الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة”.
وتمكن المؤرخ “كريستوف لافاي” من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة.
وتشير المعطيات إلى “أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة”.
تجدر الإشارة إلى أن “فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي