مؤشرات وحوادث ومخاوف .. هل يمكن تكرار زلزال ذمار المدمر؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في ظهيرة يوم الاثنين، 13 ديسمبر العام 1982م شهدت اليمن زلزالًا مدمرًا هز أرجاء محافظة ذمار - 100 كم جنوب العاصمة صنعاء - في بضع ثوانٍ، انهارت منازل ومباني وتحولت بعض الأحياء إلى أنقاض، تاركة وراءها مشهدًا مأساويًا لا يُنسى.
بلغت قوة زلزال ذمار نحو (6) درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن وفاة أكثر من 2800 شخص، وإصابة الآلاف، وتشريد عشرات الآلاف، وخلّفت الهزات الأرضية أضرارًا جسيمة طالت المباني والمنشآت العامة والخاصة، وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان المنطقة.
"كانت المنازل مهدمة، بعضها فوق بعض، وكان المشهد أشبه بيوم القيامة" يتذكر علي محمد رسام، تفاصيل ذلك اليوم قائلاً: كنت عائدًا إلى المنزل من متجر والدي بسوق الربوع وسط مدينة ذمار، وكنت في الشارع عندما بدأت الأرض تهتز من تحت قدمي، تبعها انهيار للمنازل والمتاجر، وكل ما هو قائم سقط وتهاوى".
أُصيب والده بجروح بعد انهيار سقف المتجر، إلا أن أسرته لم تصب بأضرار بالغة، فقد كان منزلهم من طابق واحد، وسقط جدار إحدى الغرف فقط. طالت الأضرار المنازل والمدارس والمساجد، وألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، ما أثر على الحياة اليومية للسكان في ذمار ومحيطها لسنوات، حيث لم تكن المنطقة مهيأة لتحمل الزلازل.
مع كل خبر جديد عن الزلازل، تستعيد ذاكرة رسام ذلك الرعب والتشرد والخوف الذي عاشه، ويظل زلزال ذمار من أقوى الزلازل في تاريخ اليمن الحديث.
منذ عام 1982، تشهد اليمن سنويًا مئات الهزات الأرضية، ومعظمها غير محسوسة، لحدوثها في أعماق طبقات الأرض أو في أعناق البحار والمحيطات.
حوادث متكررة
وبحسب المهندس محمد حسين الحوثي، رئيس المركز الوطني لرصد ودراسة الزلازل والبراكين في ذمار، أن الزلازل ما زالت تحدث بين الفينة والأخرى في اليمن، نتيجة انفتاح خليج عدن والبحر الأحمر والأخدود الأفريقي، حيث تتحرك القشرة الأرضية بحوالي خمسة سنتيمترات سنويًا، ما يسبب نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا في المنطقة.
وأضاف الحوثي في تصريحه لـ "الموقع بوست" إن اليمن يقع ضمن منطقة جيولوجية نشطة تتأثر بالحركات التكتونية، وهو ما يجعلها عرضة للهزات الأرضية المتفاوتة الشدة.
تأسس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار عام 1990 لرصد وتحليل الهزات الأرضية ودراستها، لكنه تعرض للتدمير الشامل في مايو 2015 إثر غارات جوية لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت المبنى، ما أدى إلى تدميره وفقدان بيانات قيّمة كانت تسهم في تحليل النشاط الزلزالي.
ويؤكد الحوثي أن المركز لا يقتصر دوره على رصد الزلازل، بل "يمتد إلى دراسة البراكين والموجات الزلزالية الناتجة عن انفجارات نووية أو شبه نووية". ففي عام 2015، رصد المركز موجات زلزالية ناجمة عن قنابل يُشتبه أنها نيوترونية استهدفت جبل نقم، وأُثبتت قوتها بما يعادل 3 درجات على مقياس ريختر، حسب وصفه.
استحالة التنبؤ
يؤكد الحوثي أنه من المستحيل تحديد موعد وقوع الزلازل بدقة، إذ لم يصل العلم إلى هذه القدرة بعد. ولكن يمكن للعلماء تقديم مؤشرات أولية واستراتيجيات للتخفيف من آثار الزلازل عبر بناء منشآت مقاومة وتقوية البنية التحتية وفق علوم حديثة ومتطورة. وأضاف: تساعد هذه الجهود في التخفيف من الأضرار، وإن كانت لا تمنع وقوع الزلازل.
الزلازل في ذمار
بين فترة وأخرى، تشهد محافظة ذمار نشاطًا زلزاليًا، وأبرزها كان سلسلة من الزلازل الأرضية في مديرية عتمة ومغرب عنس عام 2016، التي وصلت قوتها إلى نحو 3 درجات بمقياس ريختر، دون تسجيل ضحايا. ويرجع مركز دراسة الزلازل هذه الأنشطة التكتونية إلى "الحركات الأرضية الطبيعية الناتجة عن انفتاح خليج عدن والبحر الأحمر".
تاثير سد النهضة
أثارت تحليلات الحوثي فرضية تأثير سد النهضة الإثيوبي في زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المياه المتجمعة في السد تُحدث ضغطًا على القشرة الأرضية. إلا أن الدكتور فهد الضلعي، رئيس قسم الجغرافيا بجامعة ذمار، يخالف هذا الرأي قائلًا: سد النهضة قد يسبب زلازل مستحثة، ولكن ليس له تأثير مباشر على النشاط الزلزالي في اليمن. موضحا أن السد – سد النهضة- يقع في منطقة غير نشطة زلزاليًا، وإذا زاد الضغط على الصدوع المجاورة، فقد يحدث زلازل خفيفة.
تشققات نجران
تحولت تصدعات صغيرة ظهرت منذ سنوات في مديرية جهران بمحافظة ذمار إلى شقوق عميقة تثير قلق السكان.
ويُرجع مركز الرصد الزلزالي سبب هذه الظاهرة إلى "الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، الذي يؤدي إلى انخفاض التربة وتشقق الأرض". كما يسهم النشاط الزلزالي المستمر وانفتاح البحر الأحمر وخليج عدن في حدوث هذه التصدعات.
وأجرت الهيئة العامة للموارد المائية دراسة فنية أكدت فيها تأثير السيول والتشققات على منازل ومزارع مدينة معبر وبعض القرى المحيطة.
وبينت الدراسة أن "التشققات تؤدي إلى تسرب مياه الفيضانات والسيول إلى خزانات المياه الجوفية، مما يهدد جودة المياه ويثير المخاوف من تفاقم المشكلة وتأثيرها السلبي على الزراعة والحياة اليومية".
وفي الوقت الذي يزداد فيه القلق بين السكان من احتمالية تفاقم هذه التشققات وحدوث انهيارات أرضية، يستبعد المهندس الحوثي أن تكون هذه الشقوق مؤشرًا على زلزال وشيك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: زلزال ذمار الزلازل في اليمن هزات أرضية النشاط الزلزالی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 3500 انتهاك في اليمن خلال 2024
كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، غالبيتها ارتكبتها الحوثيون.
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"- أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.
وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).
وأكدت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.
ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).
وحثت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.