اللافي: ندعو إلى تغليب مصلحة ليبيا وإعلاء روح التسامح لتحقيق السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
دعا النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، كافة الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مشددًا على ضرورة إعلاء روح التسامح وتعزيز الثقة بين الليبيين.
وأكد اللافي، في تصريح له عبر منصة “إكس”، أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة أظهرت تباينًا واضحًا في المواقف الدولية تجاه القضية الليبية، وهو ما يعزز أهمية التمسك بأن يكون الحل للأزمة بملكية وطنية حقيقية، نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم ومعبرة عن تطلعاتهم المشتركة.
وأشار اللافي إلى أن تحقيق السلام والاستقرار الذي تطمح إليه ليبيا لن يتحقق إلا بالتكاتف حول مشروع وطني شامل، يهدف إلى بناء دولة قوية وموحدة، قادرة على تلبية طموحات أبنائها، وتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وختم النائب بالدعوة إلى تجاوز الخلافات وتعزيز اللحمة الوطنية، مؤكدًا أن مستقبل ليبيا لن يُصنع إلا بأيدي أبنائها وإرادتهم الحرة.
الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي #مجلس الامن عبدالله اللافي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي مجلس الامن عبدالله اللافي ليبيا
إقرأ أيضاً:
خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر