المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التنمیة المستدامة والبرنامج الوطنی بالأسعار الجاریة دول مجلس التعاون دولار أمریکی فی المرتبة سلطنة عمان من إجمالی عالمیا فی فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
نُطلق اعلانات الشارقة للكتاب في سلطنة عُمان لأن القارئ العماني نهم
أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، المنفذة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن الهيئة تفخر بزيارة الأشقاء من سلطنة عمان إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن العمانيين كانوا من أكثر الزوار حضورًا قبل جائحة كورونا، وهو أمر يعكس عمق العلاقة الثقافية بين البلدين. وقال العامري: "نحن نسعد بوجود الأشقاء العمانيين، ونفخر بمشاركتهم وإقبالهم الكبير على المعرض، ونحن حريصون على جذب القارئ العماني، فهو قارئ نهم، وذلك من خلال إطلاق حملات إعلانية في سلطنة عمان لتعزيز الوعي بالبرنامج الثقافي والمعرفي للمعرض، مؤكدين أن سلطنة عمان جزء مهم لنا، ومواطنيها مساهمون بإنجاح المعرض، ونفتخر بشغف أبنائها للقراءة والكتابة".
جاء ذلك في لقاء إعلامي تحدث فيه العامري أمام مجموعة من الوفود الإعلامية الحاضرة.
وردًا على تساؤل "عُمان" على وجود تنسيق بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وإدارة المعرض، إذ تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة مسندم رحلات طلابية إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب، أوضح بن ركاض العامري: "لا يوجد حاليًا ترتيبات رسمية بيننا وبين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، لكننا نطمح إلى تحقيق ذلك مستقبلًا، وحضور الطلاب العمانيين إلى المعرض لهو دليل حرص ومكانة هذا المعرض وأثره على الارتقاء بالمستوى الفكري لدى الطلبة".
أوضح أحمد بن ركاض العامري أن معارض الكتاب، وعلى رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، تمثل منصة قوية لدعم الناشرين وإبراز أهمية المنتج الثقافي. وقال: "لقد قدمنا الدعم للناشرين اللبنانيين والفلسطينيين والسودانيين عبر إعفائهم من رسوم المشاركة، استجابةً للأزمات التي يمرون بها، وجاء هذا الدعم بتوجيهات مباشرة من حاكم الشارقة".
وأضاف العامري: "الدعم لم يكن فقط لسد الاحتياجات المالية، بل تجاوز ذلك ليمكّن الناشرين من الاستمرار في تقديم إبداعاتهم الثقافية، إذ تمت مراعاة ظروف صعبة كان يعاني منها هؤلاء الناشرون، وضمنت الهيئة وصول الكتب في الوقت المناسب حتى قبل بدء الأزمات".
وأشار إلى أن تأثير المعرض يمتد إلى تعزيز ثقافة القراءة وزيادة عدد دور النشر الاماراتية، قائلا: "في أول معارضنا لم يكن هناك حضور بارز لدور النشر الإماراتية، واليوم تجاوز عددها 300 دار نشر. الحضور الكبير لمعرض الشارقة يثبت أن الأمة تقرأ، وأن هناك اهتماماً متزايداً بالقراءة، مما ينفي المزاعم التي تشير إلى أن (أمة اقرأ لا تقرأ)".
وأكد العامري على أن وجود الشخصيات العالمية في المعرض يسهم في جذب فئات جديدة من الجمهور، معتبراً ذلك وسيلة فعّالة لتعزيز المشاركة في المشهد الثقافي، قائلاً: "وجود هذه الشخصيات، مثل اللاعب محمد صلاح، ونجوم مواقع التواصل المؤثرين، يجذب جمهوراً لم يسبق له زيارة معارض الكتاب، مما يوسع قاعدة القراء ويدعم الحركة الثقافية بأبعاد جديدة".
أكّد رئيس هيئة الشارقة للكتاب على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم ونشر الثقافة العربية عالميًا من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يُعَدّ إنجازًا للشارقة والإمارات والعالم العربي بأسره. وقال: "نحن نفخر بمشاركة أكثر من 112 دولة في المعرض، مما يعكس نجاحه المتواصل ويبرز مكانة الشارقة كجسر يربط بين الثقافات الغربية والشرقية".
وأشار إلى أهمية استقطاب دور نشر وكتّاب جدد من خلال المعارض الدولية والتعاون مع مدراء المعارض حول العالم، مؤكدًا أن الهيئة لا تتدخل في سياسات تنظيم المعارض ولكنها تقدم الدعم والخبرات عند الطلب.
وحول اختيار المملكة المغربية لتكون ضيف شرف هذه الدورة، الدورة الـ 43 والتي انطلقت في 6 من نوفمبر وتستمر حتى 17 من ذات الشهر، قال العامري: "إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لضيف الشرف في المعرض، حيث يشكل وجوده فرصة لإبراز الإرث الثقافي الغني وتوسيع نطاق التبادل الثقافي، كما تجلى في مشاركة المملكة المغربية في الدورة الحالية بعدد كبير من الكتّاب ودور النشر، مشاركة المغرب تُعَدّ تجسيدًا للكنوز الفكرية والثقافية التي يزخر بها المغرب العربي، وتساهم في إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، وفيما يتعلق بآلية اختيار ضيف الشرف فيكون عبر تقديم الطلب من الدول الراغبة في استعراض موروثها الثقافي وكنوزها المعرفية".
واختتم العامري حديثه بالإشارة إلى طموحات الهيئة في تعزيز حضور الثقافة العربية عالميًا وربط الثقافات المختلفة بنكهة عربية، مؤكدًا أن "معرض الشارقة الدولي للكتاب يسعى دائمًا ليكون منبرًا للنجاح والتواصل الثقافي الذي يخدم الجميع".
هذا وتشارك سلطنة عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسختها الـ 43 بجناحها الرسمي، الذي يمثل كلا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الاعلام، ويضم جناح سلطنة عمان عددا متنوعا من اصدارات الوزارتين في الجوانب الدينية والتاريخية والثقافية المتنوعة، ويشهد الجناح العماني، كما هو الحال كل عام، اقبالا كبيرا من المتهمين بالجوانب العلمية والثقافية المختلفة، وبشكل أخص الجانب التاريخي، وإلى جانب جناح السلطنة تشارك عددا من المكتبات العمانية ودور النشر بما لا يقل عن خمسة مشاركات، منها مؤسسة لبان للنشر، ومكتبة حدائ الفكر، مقدمين العديد من العنواين المختلفة مركزين على الاصدارات العمانية التي تحمل فكر الكاتب العماني إلى هذا المحفل العربي الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل