140 مشروعا استثماريا بقيمة 384 مليون ريال في مدينة خزائن الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أوضحت مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة أن عدد المشروعات المحلية والأجنبية المسجلة حتى شهر نوفمبر من العام الجاري بلغت أكثر من 140 مشروعًا محليًّا وأجنبيًّا، بقيمة استثمارية تتجاوز 384 مليون ريالًا عمانيًّا، تتنوع الاستثمارات من 18 جنسية مختلفة؛ ما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص واعدة وجديدة، تنعكس إيجابًا على التنمية الشاملة.
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن مدينة خزائن الاقتصادية تسعى لتوفير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة، تُمكّن المستثمرين من تحقيق أفضل أداء لأعمالهم، وتطوير بنية أساسية متطورة وتبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات داعمه للاستثمار، ما يسهم في سهولة تأسيس المشروعات، وضمان بيئة عمل مستقرة وشفافة.
وأضاف: إن "خزائن" تتجه نحو استقطاب وتطوير استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، أبرزها الأمن الغذائي والدوائي، والصناعات التحويلية الخفيفة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومن بين المشروعات الرائدة التي استقطبتها المدينة، سوق "سلال" المركزي للخضراوات والفواكه، ومشروعات حيوية في قطاع الأمن الدوائي، مثل مشروع تصنيع لقاحات الإنفلونزا وأدوية الأنسولين والأدوية الحيوية البشرية، إلى جانب تشغيل ميناء خزائن البري، الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل العمليات اللوجستية للبضائع.
وأشار إلى أن خزائن تواصل تطوير بنية تحتية جاذبة ومتكاملة، ما يتيح للمستثمرين فرصًا مثالية للنمو والنجاح في بيئة متنوعة تدعم مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أنه خلال العام القادم 2025م ستعلن المدينة عن مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة المحلية والأجنبية التي تشمل تطوير مشروعات الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية المتقدمة، وتدشين مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة، بالإضافة إلى مشروعات نوعية في قطاع تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خزائن الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 14 مليون جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.