تذكرة ومدة العلاج.. قرار جديد لـهيئة الدواء بشأن صرف جواهر مخدرة للمرضى
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء، قرارًا جديدًا بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف "جواهر المخدرات".
ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية وحمل رقم 573 لسنة 2024، على أنه "لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر".
ويُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب، وفق القرار.
30 يومًا لصرف "جوهر المخدر"
كما يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
وأكد القرار أنه لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
اقرأ أيضا:
أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
غدًا.. فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين 5" لهذه الفئة
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة/ الإسكندرية" بداية ديسمبر
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
هيئة الدواء صرف جواهر مخدرة التذكرة الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تذكرة ومدة العلاج.. قرار جديد لـ"هيئة الدواء" بشأن صرف "جواهر مخدرة" للمرضى
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد هيئة الدواء التذكرة الطبية قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
غياب تطبيق القانونوانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة.
وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية.
ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
تفعيل القانونولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة.
كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو