الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قدم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض تقديمي تضمن جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لدعم التحول الرقمي.
و استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
فيما قدم الدكتور فريد عرض تقديمي تطرق خلاله إلى كافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار وإقرار القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ومنها القرار رقم 58 والقرار 139 لسنة 2023 والقرار 140 لسنة 2023 والقرار 141 لسنة 2023، وذلك المنظمة للهوية الرقمية و اعرف عميلك وكذلك تنظيم عمل شركات التي تساعد الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية على التحول الرقمي.
أشار الدكتور فريد إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتستكمل الهيئة العامة للرقابة مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخدمات المالية غير المصرفية الحكومة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التحول الرقمی الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وأنشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم، كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية، وعلاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.