الإمارات تدعم الجهود الدولية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ناقش الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ"الأمم المتحدة للسياحة"، الذي عقد بجمهورية كولومبيا، بمشاركة وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وأهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وأشارت إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. حلول وابتكارات ولفتت بدرية الميدور إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت إن جهود الإمارات مستمرة في مجال "إطار قياس السياحة المستدامة" بالتعاون مع "الأمم المتحدة للسياحة"، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة.
وأضافت أن السياحة العالمية تشهد انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً.
وأكدت مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، والتزام الإمارات بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الاقتصاد الإمارات التنمية السياحية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة التنمية المستدامة وزارة الاقتصاد القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني