«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل، لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة اليوم، معرض ومؤتمر Cairo ICT.
دفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصريوأشار إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، موضحا أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئةوأشار فريد، إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
تحقيق مستهدفات الشمول الماليأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الناشئة الشمول المالي الهيئة العامة للرقابة المالية المعاملات المالية غير المصرفية اقتصاد رقمي المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الأداء الجيد للحيز المالي لا يسبب المشاكل المالية الخطيرة
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الأحد، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما أشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.وقال صالح في حديث صحفي، إنه “عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر”.وأضاف: “لذا فإن الأداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وتابع: “هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية”.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل