«كاتليست» ترفع رأسمالها عبر إصدار أسهم للاكتتاب الخاص
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس إدارة شركة «كاتليست باتنرز ميديل ايست» برئاسة ماجد شوقى على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح مليار جنيه، كما وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح لعمومية الشركة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه، بزيادة نقدية بمبلغ 225 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 22500000 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات، تصرح للاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات تطبيقًا للمادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2024 الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة «كاتليست» شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه مصرى موزع على مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة فى إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي).
كما أشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء الشروط لا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط المشار اليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتتاب الأوراق المالية البورصة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه، في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص- منهم 2 لهما معلومات جنائية- مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.