الخليج الجديد:
2024-11-22@00:07:28 GMT

تراجع العولمة وراء ارتفاع التضخم؟!

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

تراجع العولمة وراء ارتفاع التضخم؟!

هل كان تراجع العولمة وراء ارتفاع التضخم؟

تراجع العولمة تزامن مع ارتفاع مستويات التضخم ويبدو أن هذا التزامن ليس صدفة بل يرجع لأسباب مهمة وجوهرية.

تسببت جائحة كورونا والسياسات الشعبوية وإجراءات الحمائية وحرب أوكرانيا بتراجع العولمة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم!

رفع سعر الفائدة لكبح التضخم ليس الحل الشافي لتحقيق ذلك ما لم يعاد النظر في السياسات الشعبوية، وما لم تتوفر الظروف الكافية لانتهاء حرب أوكرانيا.

أدت جائحة كورونا لتقييد حركة الأفراد وتقليص الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري وانخفاض توفر المعروض من المنتجات، مما زاد أسعارها وفاقم التضخم.

يعود تراجع العولمة وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم إلى تصاعد الشعبوية التي تعادي الانفتاح وتدعم تقييد حرية حركة الأفراد وحرية التجارة بمزيد من إجراءات الحمائية.

تراجع العولمة أحد تداعيات حرب أوكرانيا التي أدت لانكماش العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية بين الغرب وروسيا وتقطع الإمدادات الزراعية والغذائية من أوكرانيا وروسيا.

* * *

باستثناء السنوات الأربع أو الخمس الماضية، فإن العولمة كانت في أوج ازدهارها، خلال الأربعين سنة الماضية، حيث إن معظم، إن لم يكن جميع دول العالم، كانت تشارك وتنعم بحرية التجارة وانسياب عناصر الإنتاج من مواد وأفراد واستثمارات دون كثير من العقبات والعراقيل.

كما أن شركات الإنتاج كانت تتنقل وتختار الأماكن والبلدان الأنسب لأنشطتها الاقتصادية، وفقاً للمزايا النسبية لهذه الأماكن والبلدان. وقد أدى هذا الوضع، من دون شك، بحرية التجارة وحركة عناصر الإنتاج ومختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى ازدهار كبير لاقتصاديات دول العالم، كما أدى إلى تحسن واضح في الأوضاع المعيشية للدول النامية.

وقد استفاد المستهلك في جميع دول العالم من توفر المنتجات والخيارات من عدة مصادر، ووفقاً لأسعار تنافسية ومعقولة. للأسف هذا الوضع، ومنذ أربع سنوات تقريباً، أخذ في التغير، حيث بدأنا نشهد تراجعاً في مسيرة العولمة، وقد تزامن مع هذا التراجع ارتفاع في مستويات التضخم، حيث حسبما يبدو، فإن هذا التزامن لا يعد من باب الصدفة؛ بل يرجع إلى أسباب مهمة وجوهرية سنحاول التطرق إليها بشيء من التفصيل.

السبب الأول في تراجع العولمة، خلال السنوات القليلة الماضية، هو تفشي جائحة كورونا والتي عمت دول العالم خلال فترة ثلاث سنوات تقريباً من 2020 إلى 2022. وقد عايش العالم تداعيات تلك الجائحة من حيث الحد من حركة الأفراد، سواء داخل البلد الواحد أم عند تنقلهم للسفر من بلد إلى آخر.

وقد ترتب على تقييد حركة الأفراد تقلص كبير في مستوى الأنشطة الاقتصادية وحجم التبادل التجاري، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مدى توفر المعروض من المنتجات والسلع، انعكس في زيادة أسعارها وارتفاع مستوى التضخم.

وقد فاقم من هذا الوضع أن دولاً عديدة اضطرت إلى إنفاق مبالغ كبيرة لتعويض المؤسسات والأفراد، الذين فقدوا الكثير من أنشطتهم الاقتصادية، بسبب الجائحة، إلا أن إنفاقاً مثل هذه المبالغ الكبيرة، أدى إلى زيادة مهمة في السيولة النقدية، مقابل حجم محدود من البضائع والسلع المتوفرة، ما نتج عنه زيادة إضافية في الأسعار، وتفاقم في موجة التضخم.

السبب الثاني في تراجع العولمة والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، هو في الواقع سبب سياسي يرجع إلى تصاعد الشعبوية التي تعادي الانفتاح، وتدعو إلى تقييد حرية حركة الأفراد وحرية التجارة، من خلال وضع مزيد من الإجراءات الحمائية.

وقد استغل بعض السياسيين ما ترتب على العولمة من انتقال بعض الأنشطة الاقتصادية من أماكنها التقليدية إلى أماكن وبلدان جديدة أكثر تنافسية، وفقاً لقوانين المزايا النسبية. إلا أن ما ترتب على ذلك هو هجرة بعض المؤسسات والوظائف إلى أماكن وبلدان جديدة، وبالتالي خسارة البلدان التقليدية من هذه المؤسسات والوظائف.

وفي الواقع، فإن خسارة البلدان التقليدية يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، كما أن من خسر وظائفهم في هذه البلدان، هم في الغالب الأقل تعليماً وأصحاب المؤهلات المتواضعة إلى حد ما.

السياسة الشعبوية استغلت هذا الجانب لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال محاربة العولمة وعدم تشجيع مؤسساتها على الانتقال إلى العمل في أماكن خارج بلدانهم، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الدعم والإعانات للصناعات والمنتجات المحلية، ورفع الرسوم والضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك المحلي، الذي كان من خلال العولمة يحصل على المنتجات من عدة مصادر وبأسعأر أقل. وبالطبع فإن هذا الوضع زاد من حدة موجة التضخم.

السبب الثالث والأخير في تراجع العولمة، هو المتمثل في تداعيات حرب أوكرانيا. وكما نعلم فإن هذه الحرب قد أدت أولاً إلى انكماش في العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية بشكل عام بين الدول الغربية وروسيا.

كما أدت إلى تقطع في الإمدادات من المواد الزراعية والغذائية القادمة من أوكرانيا وروسيا، والتي تمثل أحد أهم مصادر المنتجات الغذائية مثل الحبوب وغيرها، ما أدى إلى عدم ضمان توفرها بشكل دائم، ما انعكس في زيادة أسعارها في السوق العالمي، وأسهم في ارتفاع مستويات التضخم.

إضافة إلى ذلك فإن التوتر الذي يسود العالم نتيجة لهذه الحرب، يمثل بدون شك سبباً في أضعاف الثقة، التي كانت سائدة خلال فترة أوج العولمة، ما جعل كثيراً من الدول تعمل على التقليل من الاعتماد على الخارج، وتدعم وتطور من قدراتها المحلية وإن كان ذاك على حساب الكلفة، ما انعكس في شكل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار وتفاقم التضخم.

طبعاً حالياً يمكننا القول إن السبب الأول في تراجع العولمة، والمتمثل في تداعيات جائحة كورونا، لم يعد قائماً إلا أن السببين الأخيرين والمتعلقين بالسياسات الشعبوية وحرب أوكرانيا لا يزالان يؤثران بشكل واضح ومتزايد في وضع العولمة، ومن خلالها على مستوى الأسعار والتضخم.

لذلك فإن استخدام سعر الفائدة للقضاء على التضخم، لا يبدو بأنه الحل الشافي لتحقيق هذا الهدف، ما لم يعاد النظر في السياسات الشعبوية، وما لم تتوفر الظروف الكافية لانتهاء حرب أوكرانيا.

خلاصة القول إن تراجع العولمة خلال السنوات القليلة الماضية للأسباب التي تم ذكرناها، كانت حسبما يبدو وراء ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وعندما تنتفي هذه الأسباب نهائياً، فإن العولمة يمكن أن تعود بنفس الوتيرة السابقة إن لم يكن أكبر في تحقيق مزيد من حرية حركة الأفراد والتجارة والاستثمار، ما يتيح للمستهلك في مختلف دول العالم خيارات الحصول على البضائع والمنتجات من عدة مصادر وبأسعار تنافسية، مثلما كان عليه الوضع قبل نشوب الظروف التي أدت إلى تراجع العولمة.

*د. جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي سابقا.

المصدر | الخليج

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العولمة الشعبوية كورونا التضخم السيولة النقدية التبادل التجاري حرب أوكرانيا سعر الفائدة الأنشطة الاقتصادیة جائحة کورونا حرب أوکرانیا دول العالم هذا الوضع من خلال

إقرأ أيضاً:

كيف ينعكس ارتفاع الدولار على الاقتصادات الأفريقية؟

نشرت شبكة "دويتشه فيله" تقريرا تناول فيه التأثير السلبي المحتمل لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على الاقتصادات الأفريقية، موضحا تأثير ارتفاعه على زيادة  تكلفة الواردات، وخاصة في مجال الطاقة والغذاء، والتي تعتمد عليها العديد من الدول الأفريقية.

وقالت الشبكة، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن دونالد ترامب تعهد برفع التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية وتقديم مجموعة من التخفيضات الضريبية الجديدة عندما يعود إلى البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية في 20 كانون الثاني/ يناير.

ومن المتوقع أن تؤدي الخطط، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى زيادة أخرى في قيمة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في سنة واحدة عندما أعيد انتخاب ترامب.


وأوضحت الشبكة، أن ارتفاع الدولار سيكون له عواقب بعيدة المدى على بقية العالم، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد المنتجين وتغذية التضخم. كما سيجعل خدمة الديون بين العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض أكثر صعوبة، وخاصة القروض المقومة بالدولار والتي يمكن سدادها من العملات المحلية الأضعف.

وأفادت، بأن إحدى القارات التي يُتوقع أن تكون أكثر تأثرا بتداعيات ارتفاع الدولار بشكل أكثر قسوة هي أفريقيا، حيث تعاني تسع دول بالفعل من ضائقة الديون و10 دول أخرى معرضة "لمخاطر عالية" من الإفلاس، وفقا للبنك الدولي.



ونقل التقرير عن كريم كاراكي، رئيس فريق التعافي الاقتصادي والتحول في المركز الأوروبي لإدارة السياسات التنموية، قوله: "أكثر من 50 بالمائة من ديون الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي ديون سيادية مقومة بالعملات الأجنبية، معظمها بالدولار".

وأضاف كاراكي: "مع ارتفاع قيمة الدولار، تزداد تكلفة خدمة الدين. وهذا يعني المزيد من الإنفاق الحكومي على خدمة الدين وأقل في الاستثمارات الإنتاجية التي تخدم أهداف التصنيع والتنمية".
قد تزداد معاناة الدول المثقلة بالديون

وأوضح التقرير، أن ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في أفريقيا في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، حذر، في تقرير بحثي، من أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة كان "مصدر قلق واضح"، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار من شأنه أن "يجعل من الصعب [على بعض الدول الأفريقية] استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية".

وأشار إلى أن العديد من الحكومات الأفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا وغانا وإثيوبيا، تواجه حاليا حظرا من جمع رأس المال في الأسواق المالية العالمية بسبب ديونها الثقيلة.

وكتب أوموجومولو: "نحن قلقون للغاية بشأن أنغولا وكينيا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأنغولية قد حذرت مؤخرا من أنها تواجه صعوبة في خدمة ديونها بينما تمول الإنفاق اليومي، في حين اضطرت حكومة كينيا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية في حزيران/ يونيو إلى التراجع عن زيادة الضرائب لخفض الدين الوطني. ومنذ ذلك الحين، تعهدت نيروبي بالاقتراض أكثر لتخفيف بعض من آثار التقشف.

وحذر أوموجوملولو من أنه "إذا أصبح الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية أكثر صعوبة، فإن العديد من دول المنطقة ستظل تعتمد على التمويل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتفادي التخلف عن سداد الديون السيادية".

9 دول أفريقية تعاني من ضائقة الديون
وذكر تقرير الشبكة الألمانية، أن البنك الدولي صنف السنة الماضية إثيوبيا وجمهورية الكونغو وموزمبيق والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي وتشاد على أنها تعاني من ضائقة الديون. وتشمل هذه القائمة أيضًا زامبيا، التي تخلفت عن سداد حوالي 12 مليار دولار (11.4 مليار يورو) من الديون في سنة 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. وتخضع زامبيا الآن لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين الدوليين والخاصين، بما في ذلك الصين وفرنسا.

وأضاف، أنه يُنظر إلى العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا من الأزمات الجيوسياسية العديدة التي يواجهها العالم، ولكن ارتفاع قيمة الدولار مؤخرًا أعاق بالفعل الجهود التي تبذلها بلدان مثل زامبيا لمعالجة الفقر والتغلب على الأزمات الصحية والاستثمار في البنية الأساسية، حيث تم تحويل ميزانيات الدولة لتلبية الالتزامات العالية للديون.

وبحسب التقرير، قال كاراكي: "عندما ارتفعت قيمة الدولار على مدى السنتين أو الثلاثة سنوات الماضية، كانت هناك بلدان تنفق على خدمة ديونها أكثر من الإنفاق على الصحة أو التعليم. وبعيدا عن التأثير على القطاعات الاجتماعية، فإن هذا يقوض قدرة الدولة على الاستثمار ودعم قطاعها الخاص والتحول الاقتصادي، وهو ما له أيضًا تأثير كبير على خلق فرص العمل".



قد يزداد التضخم المرتفع بالفعل
وقالت الشبكة، إنه يمكن أن تتأثر أفريقيا بشدة مع استمرار قوة العملة الأمريكية، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للسلع الهامة مثل النفط والذهب والنحاس، التي يتم تسعيرها بالدولار. وعلى الرغم من أن هذه الدول ستستفيد مبدئيًا من ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه السلع ستصبح أكثر تكلفة بالعملات الأخرى، مما سيؤدي إلى تقليص الطلب العالمي ودفع الأسعار نحو الانخفاض.

وتابعت، أن انخفاض الصادرات قد يضر نيجيريا المنتجة للنفط، وتجارة الذهب والبلاتين في جنوب أفريقيا، ومناجم النحاس الرئيسية في زامبيا؛ حيث تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية لتحقيق مكاسب النقد الأجنبي التي تعزز الميزانيات الوطنية.

وذكرت، أن دفعة جديدة من التضخم، الناجم عن ارتفاع الدولار، ستأتي فوق التضخم المرتفع بالفعل في العديد من الدول الأفريقية، الذي غالبًا ما يتجاوز 20 بالمائة، وأحيانًا يكون أعلى بكثير.

وأوضحت الشبكة، أن جنوب السودان أعلن عن معدل تضخم بلغ 107 بالمائة في تموز/ يوليو، بينما لا تزال زيمبابوي، التي شهدت موجتين من التضخم المفرط منذ مطلع القرن، تكافح ارتفاع الأسعار المرتفع بشكل عنيد بنسبة تتجاوز 50 بالمائة سنويًا. وفي نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، ارتفع التضخم إلى متوسط سنوي قدره 32.7 بالمائة في أيلول/ سبتمبر، تمامًا في الوقت الذي تجاوز فيه عبء ديون البلاد 100 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم وارتفاع الديون
وفي أحدث تقرير له حول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن "معركة استقرار الأسعار لم تنتهِ بعد في معظم أنحاء المنطقة، وأن المالية العامة لا تزال غير مستقرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي غالبًا ما تكون غير كافية".

ونقل التقرير، عن أبيبي أمرو سلاسي، مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي، قوله إنه رغم أن الديون العامة قد استقرت في معظم أنحاء أفريقيا، إلا أنها لا تزال عند "مستوى مرتفع"، وأن "عبء خدمة الديون المتزايد" يعيق الموارد المخصصة للإنفاق على التنمية.



إعادة هيكلة الديون بطيئة ومرهقة
وأشارت الشبكة إلى أن هناك الآن دعوات لإصلاح الطريقة التي تتم بها إعادة هيكلة الديون، حيث يدعو البعض إلى آلية عالمية دائمة لمعالجة قضايا الديون السيادية وإشراك الدائنين من القطاع الخاص في المفاوضات.

وبينت أن أزمات الديون تُعالج، في الوقت الحاضر، على أساس كل دولة على حدة، وهو ما يكون بطيئا ومعقدا للغاية في كثير من الأحيان. وقد اشتكت زامبيا وإثيوبيا مؤخرا بعد أن مرتا بفترة طويلة من ضائقة الديون. وفي حالة زامبيا، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن التأخير في إعادة التمويل أضر بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأردفت، أن إصلاح إعادة هيكلة الديون يحتاج إلى التغلب على المصالح المتضاربة العديدة بين الدائنين. فبعض الدول، مثل الصين والولايات المتحدة، تفضل الاتفاقيات الثنائية حتى تتمكن من تكييف شروط إعادة الهيكلة مع مصالحها الاستراتيجية.

واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى تصريحات كاراكي من المركز الأوروبي للتنمية المستدامة؛ حيث قال: "نحن بحاجة ماسة إلى أدوات أفضل بكثير للتعامل مع إعادة هيكلة الديون. فالكثير من البلدان تعاني وهناك تكلفة لعدم القيام بأي شيء؛ ليس فقط بالنسبة لتلك الاقتصادات النامية، بل وأيضًا بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة وبقية العالم".

مقالات مشابهة

  • تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة خلال جلسة الأربعاء
  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
  • التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
  • ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر
  • كيف ينعكس ارتفاع الدولار على الاقتصادات الأفريقية؟
  • صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
  • المواد الغذائية: تراجع سعر البيض المحلي 45 جنيها بعد استيراد التركي
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: تراجع جديد في الأسعار المحلية