مدبولي يتابع أول عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات المحمول
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 تحت شعار «The Next Wave».
وشرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، تفاصيل إجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما عرض فيديو مختصر عن جهود البنك المركزي في التحول الرقمي في الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، واستمع لشرح من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، حول الجهود المبذولة لتطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030؛ من أجل بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة لتيسير وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوقدم الدكتور محمد فريد عرضا تقديميا تطرق خلاله إلى مختلف الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعي الشركات الناشئة التي تمتلك حلولا وأفكارا رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
ولفت الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تشارك في المعرض كذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها كشركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعيكما تفقد رئيس الوزراء جناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور (iScore)؛ وجرى عرض موجز حول ما جرى تنفيذه من خطة التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وخلال ذلك جرى استعراض نبذة عن المنتجات الجديدة ومنها منصة الإنذار المبكر للمخاطر الائتمانية ومنصة تحليل الأسواق المالية ومنصة الربط التكنولوجي لقواعد البيانات الحكومية من خلال المحول القومي للبيانات لميكنة الخدمات المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام البيانات الأسواق المالية البنك المركزي المصري الحكومة المصرية الحوسبة السحابية الخدمات الحكومية الخدمات المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة