وزير الشئون القانونية: مصر سباقة في إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة في إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.
تنظيم لجوء الأجانبوأضاف خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب إن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان والشعب المصري كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يجرى إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني، موضحا أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني.
وشدد على أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز مع التعاون مع المفوضية، قائلا إن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
إدراج مشروع القانونووجه فوزي الشكر لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت وإعطائه هذه الأولوية، كما وجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على المساحة التي خصصها لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم لجوء الأجانب محمود فوزى قانون تنظيم لجوء الأجانب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الأجانب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.