وزير الشئون النيابية يثمن جهود مجلس النواب في سرعة إدراج مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على سرعة إدراجه مشروع قانون لجوء الأجانب وإعطائه الأولوية للمناقشة وكذلك إتاحة وقت كاف لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب.
وقال فوزي: يهمنى التأكيد على أن مصر دولة حكومة وشعبا سباقة فى إغاثة من يتعرض للكوارث الانسانية، فهى مسئولية تاريخية لمصر قبل التزامات المفوضية السامية، متابعا، أن اسم مصر مقرون دائما بالأمن والأمان.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،: الإغاثة هى عمل إنسانى ولها طريقان، المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطنى، متابعا، أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع المصرى تنظيم شئونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية.
وتابع فوزى،: مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال يتمتع بالكفاءة لتنظيم شئون اللاجئين، يقوم على الشفافية والتدقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الاجانب لجنة الدفاع والأمن القومي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ