وزير الشئون النيابية يثمن جهود مجلس النواب في سرعة إدراج مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على سرعة إدراجه مشروع قانون لجوء الأجانب وإعطائه الأولوية للمناقشة وكذلك إتاحة وقت كاف لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب.
وقال فوزي: يهمنى التأكيد على أن مصر دولة حكومة وشعبا سباقة فى إغاثة من يتعرض للكوارث الانسانية، فهى مسئولية تاريخية لمصر قبل التزامات المفوضية السامية، متابعا، أن اسم مصر مقرون دائما بالأمن والأمان.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،: الإغاثة هى عمل إنسانى ولها طريقان، المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطنى، متابعا، أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع المصرى تنظيم شئونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية.
وتابع فوزى،: مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال يتمتع بالكفاءة لتنظيم شئون اللاجئين، يقوم على الشفافية والتدقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الاجانب لجنة الدفاع والأمن القومي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة