برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عاما من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.
وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكاً لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعم للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة علي التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
وشدد النائب أحمد صبور ، على أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة علي الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة