طفرة بالأسهم وقلق المستثمرين.. كيف يؤثر فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تصاعدت التساؤلات حول آثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، خاصة بعد ما تميزت فترة ما بعد الفوز بتقلبات حادة وارتفاعات غير متوقعة في أسواق الأسهم، ما أثار دهشة المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.
تناولت صحيفة فايننشال تايمز في مقال تحليلي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة، وتأثير ذلك على حركة الأسهم الأمريكية والأسواق العالمية بصفة عامة.
وكتبت المقال غيليان تيت، التي سلطت الضوء على الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم بعد إعلان فوز ترامب، وهو ما اعتبره البعض غير متوقع.
وسعت الكاتبة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات واستشراف ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم يتوقف في المستقبل.
ارتفاع الأسهم الأمريكية والعالمية
قبل الانتخابات الرئاسية، كانت الأسهم الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة بفضل توقعات النمو المستقبلي وزيادة الأرباح. وبعد فوز ترامب، تضاعفت هذه التوقعات، مما دعم ارتفاع الأسهم، خاصة مع الوعود بتطبيق سياسات اقتصادية تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو عالية.
القطاعات الرابحة والمتأثرة
ذكرت تيت أن بعض القطاعات الاقتصادية قد تستفيد بشكل خاص في ظل إدارة ترامب، مثل قطاعي النفط والغاز الطبيعي، بجانب شركات التكنولوجيا الكبرى ورؤساء وادي السيليكون. بالإضافة إلى ذلك، القطاع المصرفي الذي قد يشهد انتعاشًا بفضل سياسات ترامب. من ناحية أخرى، قد تتأثر قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة بسبب التركيز على السياسات التقليدية وإجراءات حمائية تشمل فرض تعريفات جمركية جديدة.
العلاقة بين الشركات والإدارة الأمريكية
وصفت تيت المقربين من ترامب بـ"أعضاء البلاط الملكي" الذين يتمتعون بعلاقة مميزة مع الإدارة. وأكدت أن الشركات التي تسعى للنمو في عصر ترامب قد تحتاج إلى بناء علاقات قوية مع المسؤولين وصناع القرار لضمان استمرارها في السوق وتحقيق مزيد من النمو.
آثار السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي
من بين السياسات التي أثارت الجدل هي إعادة الشركات الأمريكية للعمل داخل الولايات المتحدة لزيادة فرص العمل المحلية، وهو ما قد يؤثر على الشركات العاملة في المكسيك وكندا. أشارت تيت إلى تحذيرات السفيرة الأمريكية السابقة نيكي هالي بشأن ضرورة إعداد خطط بديلة للشركات، لتجنب تأثير السياسات الأمريكية الجديدة.
مخاطر ارتفاع الدين العام
من أهم المخاوف التي طرحتها الكاتبة هي احتمالية ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستويات خطيرة في حال تنفيذ وعود ترامب الانتخابية مثل خفض قيمة الدولار، وفرض تعريفات جمركية جديدة، وتقديم إعفاءات ضريبية ضخمة. قد يؤدي هذا إلى زيادة سندات الخزانة إلى أكثر من 9 تريليون دولار، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار المالي للولايات المتحدة.
تأثير الدولار القوي على الاقتصادات الناشئة
تطرقت تيت إلى الضغوط التي قد تواجهها الاقتصادات الناشئة مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار، مما يزيد من صعوبة تلبية التزاماتها المالية في ظل سياسات ترامب. قد تتفاقم هذه الضغوط مع فرض المزيد من التعريفات الجمركية، وهو ما سيعقد الموقف الاقتصادي لهذه الدول.
نصائح للتحوط من تقلبات الأسواق
في نهاية المقال، أوصت الكاتبة بضرورة التنويع في الأصول لتجنب تقلبات الأسواق، مشيرةً إلى أن البيتكوين قد تكون جزءًا من أصول الملاذ الآمن بجانب الذهب والدولار الأمريكي، خصوصًا مع دعم ترامب للعملات المشفرة.
يشكل المقال رؤية متكاملة لتحليل تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مع تسليط الضوء على الفائزين والخاسرين المحتملين في سوق الأسهم والأسواق الاقتصادية الأوسع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الاقتصاد المستثمرين سوق الأسهم الاقتصاد المستثمرين الإنتخابات الأمريكية سوق الأسهم ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الاقتصاد وهو ما
إقرأ أيضاً:
الاستعمار الأمريكي الجديد
أثار مشروع ترامب الأخير في تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن موجة من الاستياء والاستهجان، ليس في العالم العربي وحده، وإنما في معظم بلاد العالم، بما في ذلك بلاد العالم الأوروبي التي تُعد حليفًا تاريخيًّا واستراتيجيًّا للولايات المتحدة الأمريكية. يرجع هذا الاستياء والاستهجان العالمي العام إلى سببين رئيسيين: السبب الأول أن مشروع ترامب ينتهك سائر القوانين الدولية، إذ إنه- في حال تنفيذه- يصبح بمثابة جريمة تطهير عرقي؛ ولذلك فقد رفضته واستنكرته الأمم المتحدة نفسها؛ ولكن الولايات المتحدة لم تعد تعبأ بالأمم المتحدة بعد أن همشت دورها، ولم تعد تكترث بقراراتها! والسبب الثاني والأكثر أهمية أو عمقًا هو أن العالم بدأ يضيق ذرعًا بسياسة الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على العالم؛ وقد جسد ذلك بقوة الطريقة الاستعلائية التي تحدث بها عن مشروعه باعتباره قرارًا سيتم تنفيذه من خلال القوة والنفوذ.
ولقد امتد هذا الاستياء العام لدى دول أوروبا بعد تهديد ترامب لها وللمنظمات الأوروبية والدولية بفرض عقوبات عليها، مثلما فعل بالنسبة إلى بعض منها، وهذا الأمر بدا كناقوس خطر يطالب باستقلالية القارة العجوز بكل إرثها التاريخي والثقافي عن النفوذ الأمريكي وعن التبعية للقرار الأمريكي. والأيام دول: إذ بدأت أمريكا كمستعمرات تابعة للدول الأوروبية تطالب باستقلاليتها، إلى أن نالت استقلالها سنة 1766؛ ولكن بعد أن اشتد عودها وتعاظم نفوذها فيما بعد الحرب العالمية الثانية، راحت تهيمن تدريجيًّا على السياسات واتخاذ القرارات في معظم أنحاء العالم بدرجات متفاوتة.
مشروع ترامب ليس جديدًا، وإنما هو إحياء متجدد لمشروع ممتد طيلة النصف الثاني من القرن الماضي، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وهذا يجعلنا نتساءل: هل العقلية الاستعمارية متأصلة في الشخصية الأمريكية، أم أنها متأصلة في شخصية الغرب نفسه؟ أم أنه لا يجوز هنا أن نتحدث عن «طبيعة متأصلة» في الحالتين (وإلا كنا بذلك نكشف عن نوع من التحيز ضد من نتهمه بالاستعمارية وما يلحق بها من صفات سلبية)؟ وهذا السؤال البسيط يبدو مشروعًا إذا وضعنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة نفسها دولة حديثة العهد لا يتجاوز عمرها قرنين ونصف: فهل يكفي هذا التاريخ القصير نسبيًّا لأن نتحدث عن «طبيعة متأصلة»؟
الواقع أننا لا يمكننا النظر إلى تاريخ الولايات المتحدة بشكل مستقل عن تاريخ أوروبا، وكأنها قد نشأت من لا شيء. هذا الأمر يتطلب أن نذكر أنفسنا بتلك النشأة التاريخية:
بعد اكتشاف كريستوفر كولومبوس للأراضي الأمريكية التي سُميت بالأراضي الجديدة أو العالم الجديد؛ أصبحت هذه الأراضي مطمعًا للأوروبيين الحالمين باستغلال ثرواتها البكر وامتلاك المساحات الشاسعة منها، وهكذا نشأت المستعمرات الأوروبية فيها من دول إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا، فضلًا عن بريطانيا بطبيعة الحال: إذ هيمنت إسبانيا على معظم أمريكا الجنوبية، وتقاسمت بريطانيا وفرنسا الجزء الشمالي من أمريكا الشمالية المعروف الآن بكندا، ولكن بريطانيا استطاعت الهيمنة على معظم المستعمرات المعروفة الآن بالولايات المتحدة الأمريكية. أباد الغزاة الجدد السكان الأصليين، وقضوا على حضاراتهم: حضارة المايا، والإنكا، والأزتيك؛ فلم يبق منها إلا بعض الأثريات من الحجر والبشر.
هؤلاء الغزاة للأرض الجديدة هم أجداد الشعوب الأمريكية في الولايات المتحدة. جذور الغزو الاستعماري والعدوان متأصلة في طبيعة الغالبية منهم، وهم يقدسون المنفعة المادية في تعاملاتهم مع الآخر؛ ولذلك فلا غرابة في أن الفلسفة التي راجت في أمريكا هي البراجماتية أو «الفلسفة العملية» التي هي وريثة الفلسفات النفعية القديمة في شتى صورها. ولا غرابة كذلك في أن التاريخ القصير للولايات المتحدة الأمريكية كان تاريخًا دمويًّا منذ نشأتها وحتى الآن: فقد غزت نيكاراجوا سنة 1833 ومرات أخرى عديدة بعد ذلك؛ وغزت بيرو وأورجواي وقناة بنما وكولومبيا؛ واحتلت أرضًا مكسيكية تُعرف الآن بولاية تكساس؛ واحتلت كوبا وهايتي وخليج جوانتانامو؛ وشنت حروبًا دموية على كوريا والفلبين وفيتنام؛ وغزت العراق ودمرت جيشه وقتلت عشرات الآلاف المؤلَّفة من المواطنين العراقيين بسبب استخدام قنابل اليورانيوم المخصب؛ ومؤخرًا شاركت إسرائيل فعليًّا في العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وعلى الحوثيين في اليمن.
فلماذا إذن نندهش من تصريحات ترامب الأخيرة: إنها تجسد المشروع الصهيوني القديم نفسه، وكل ما في الأمر أنها تجسده بشكل فج وغير دبلوماسي؛ ومن ثم يكشف صراحة عن الوجه القبيح للسياسات الأمريكية الذي يتمثل في الذهنية أو العقلية الاستعمارية التي تقوم على روح الاستغلال والمنفعة والغزو والعدوان المسلح عند الضرورة.
وأنا استخدم هنا عبارة «عند الضرورة»؛ لأن الولايات المتحدة لا تلجأ الآن كثيرًا إلى العدوان المسلح، من باب الاقتصاد في الجهد والنفقات، بل إنها تعول كثيرًا على الدول التي تحقق مصالحها الاقتصادية والسياسية، ومن ثم تحقق سعيها للهيمنة على جانب كبير من اقتصاد العالم والتأثير في قرارات الدول. وعلى ذلك كله، يمكننا القول إن هذه السياسات الاستعمارية ليست سوى وجه جديد للاستعمار القديم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة