طفرة بالأسهم وقلق المستثمرين.. كيف يؤثر فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تصاعدت التساؤلات حول آثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، خاصة بعد ما تميزت فترة ما بعد الفوز بتقلبات حادة وارتفاعات غير متوقعة في أسواق الأسهم، ما أثار دهشة المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.
تناولت صحيفة فايننشال تايمز في مقال تحليلي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة، وتأثير ذلك على حركة الأسهم الأمريكية والأسواق العالمية بصفة عامة.
وكتبت المقال غيليان تيت، التي سلطت الضوء على الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم بعد إعلان فوز ترامب، وهو ما اعتبره البعض غير متوقع.
وسعت الكاتبة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات واستشراف ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم يتوقف في المستقبل.
ارتفاع الأسهم الأمريكية والعالمية
قبل الانتخابات الرئاسية، كانت الأسهم الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة بفضل توقعات النمو المستقبلي وزيادة الأرباح. وبعد فوز ترامب، تضاعفت هذه التوقعات، مما دعم ارتفاع الأسهم، خاصة مع الوعود بتطبيق سياسات اقتصادية تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو عالية.
القطاعات الرابحة والمتأثرة
ذكرت تيت أن بعض القطاعات الاقتصادية قد تستفيد بشكل خاص في ظل إدارة ترامب، مثل قطاعي النفط والغاز الطبيعي، بجانب شركات التكنولوجيا الكبرى ورؤساء وادي السيليكون. بالإضافة إلى ذلك، القطاع المصرفي الذي قد يشهد انتعاشًا بفضل سياسات ترامب. من ناحية أخرى، قد تتأثر قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة بسبب التركيز على السياسات التقليدية وإجراءات حمائية تشمل فرض تعريفات جمركية جديدة.
العلاقة بين الشركات والإدارة الأمريكية
وصفت تيت المقربين من ترامب بـ"أعضاء البلاط الملكي" الذين يتمتعون بعلاقة مميزة مع الإدارة. وأكدت أن الشركات التي تسعى للنمو في عصر ترامب قد تحتاج إلى بناء علاقات قوية مع المسؤولين وصناع القرار لضمان استمرارها في السوق وتحقيق مزيد من النمو.
آثار السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي
من بين السياسات التي أثارت الجدل هي إعادة الشركات الأمريكية للعمل داخل الولايات المتحدة لزيادة فرص العمل المحلية، وهو ما قد يؤثر على الشركات العاملة في المكسيك وكندا. أشارت تيت إلى تحذيرات السفيرة الأمريكية السابقة نيكي هالي بشأن ضرورة إعداد خطط بديلة للشركات، لتجنب تأثير السياسات الأمريكية الجديدة.
مخاطر ارتفاع الدين العام
من أهم المخاوف التي طرحتها الكاتبة هي احتمالية ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستويات خطيرة في حال تنفيذ وعود ترامب الانتخابية مثل خفض قيمة الدولار، وفرض تعريفات جمركية جديدة، وتقديم إعفاءات ضريبية ضخمة. قد يؤدي هذا إلى زيادة سندات الخزانة إلى أكثر من 9 تريليون دولار، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار المالي للولايات المتحدة.
تأثير الدولار القوي على الاقتصادات الناشئة
تطرقت تيت إلى الضغوط التي قد تواجهها الاقتصادات الناشئة مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار، مما يزيد من صعوبة تلبية التزاماتها المالية في ظل سياسات ترامب. قد تتفاقم هذه الضغوط مع فرض المزيد من التعريفات الجمركية، وهو ما سيعقد الموقف الاقتصادي لهذه الدول.
نصائح للتحوط من تقلبات الأسواق
في نهاية المقال، أوصت الكاتبة بضرورة التنويع في الأصول لتجنب تقلبات الأسواق، مشيرةً إلى أن البيتكوين قد تكون جزءًا من أصول الملاذ الآمن بجانب الذهب والدولار الأمريكي، خصوصًا مع دعم ترامب للعملات المشفرة.
يشكل المقال رؤية متكاملة لتحليل تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مع تسليط الضوء على الفائزين والخاسرين المحتملين في سوق الأسهم والأسواق الاقتصادية الأوسع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الاقتصاد المستثمرين سوق الأسهم الاقتصاد المستثمرين الإنتخابات الأمريكية سوق الأسهم ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الاقتصاد وهو ما
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: التحديات الجيوسياسية والاقتصادية ستظل عاملًا يؤثر على تشكيل مشهد الاقتصاد العالمى
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025" مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير، أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيرًا إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية