الرئاسة الفلسطينية: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المستمر إلى مجازر إبادة جماعية، تذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم في بيت لاهيا وغيرها من مدن قطاع غزة.
وأضاف أبو ردينة أن الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، إلى جانب إرهاب المستوطنين، لا تزال مستمرة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان الدموي، بسبب تقديمها الغطاء السياسي للاحتلال الإسرائيلي، مما يسمح له بالإفلات من العقاب ويعزز تحديه لقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي دعا إلى تطبيق فتوى محكمة لاهاي، والتي تطالب بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل. وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تصاعد العنف وعدم الاستقرار، مما يهدد المنطقة بأسرها، ويمنع تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الدعم الأمريكي العسكري مجازر قطاع غزة أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: عدد الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 9900 شخص بينهم 400 طفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9900 أسير، بينهم 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحفيًا، في ظل أوضاع احتجاز وصفتها بأنها "بعيدة كليًا عن المعايير الإنسانية الدولية"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأشارت الوزارة إلى أن 63 أسيرًا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، فيما لا يزال آلاف المرضى يعانون من أوضاع صحية متدهورة داخل المعتقلات.
وكشفت الخارجية الفلسطينية، أن 3498 أسيرًا محتجزون إداريًا دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى تصاعد استخدام سياسة العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين، فضلًا عن حرمانهم من الزيارات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين.