دبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة لـ «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في دبي غداً (الاثنين)، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنياً بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة بكولومبيا «الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» تدعو للاستثمار بالمواهب

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسية وريادة قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. ويمثل انعقاد البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني فرصة مثالية للاطلاع على جهود الدولة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين في النقل الجوي».
وتابع معاليه: «نحن حريصون من خلال فعاليات الدورة الثالثة لهذا البرنامج على مواصلة العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لدفع قطاع الطيران المدني إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً، والتعرف على أحدث التوجهات المستقبلية الخاصة بتوطين الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة في الطيران، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصادات العربية، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للطيران المدني، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والإنجازات الحكومية الإماراتية، مع حكومات العالم والدول العربية الشقيقة، وبناء القدرات التخصصية فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات مختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة نماذج العمل التي طورتها الدولة في العمل الحكومي، وفي كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نهج رسخته قيادة الدولة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى إنشاء مكتب التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن انطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني سيشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني على مستوى المنطقة العربية، خاصة في ظل المشاركة والحضور الرفيع المستوى المميز من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة». 
وأكد السويدي أن هذا البرنامج سيجمع عدداً كبيراً من الوزراء والمديرين التنفيذيين تحت سقف واحد لمناقشة أهم التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الطيران. كما أن مشاركة أكثر من 20 وزيراً معني بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية، يمثل تأكيداً على التزامنا الجماعي بتطوير هذا القطاع الحيوي، ويعكس أهمية التعاون العربي في بناء مستقبل مستدام للطيران.
وأضاف السويدي: «يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2019، إلى توفير فهم أعمق للارتباط بين مفاهيم الطيران والتنمية الاقتصادية والابتكار الحكومي. وستشهد النسخة الثالثة للبرنامج عروضاً تقديمية استراتيجية ومناقشات لمحاور رئيسية ومنها تعزيز مساهمة قطاع الطيران في نمو الاقتصاد، والتحول الحكومي، والاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي والطيران المستدام وغيرها من المواضيع الحيوي لقطاع الطيران المدني العربي، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة وجولات ميدانية تثري تجربتنا وتساهم في تحقيق الأهداف المنشودة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الهیئة العامة للطیران المدنی قطاع الطیران المدنی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

«النسخة العربية».. الاستثمار تستضيف اجتماعاً في المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والن ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

وقال الوزير في كلمته إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.

وأكد الخطيب على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.

ولفت الخطيب إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الخطيب أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

اقرأ أيضاًمعهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لتسويق الابتكارات التكنولوجية

وزير الاستثمار يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر و CNRC الصينية

باستثمارات 150 مليون درهم.. «هيلثى القابضة» تدشن مصنعا للعصائر ومنتجات الألبان في الإمارات

مقالات مشابهة

  • منظمة الطيران الدولي: لا علم لنا بمدرج في هذه “الجزيرة اليمنية” 
  • دار الأوبرا تستضيف مهرجان أخبار النجوم الدولي في هذا الموعد
  • ارادة يدحض بيان القوى السنية: انجزنا الجزء الاكبر من البرنامج الحكومي
  • إدارة الدولة يرد على القوى السنية: إنجاز البرنامج الحكومي بلغ 76 بالمئة
  • الإمارات تشارك في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض
  • الإمارات تستضيف الاجتماع المغلق لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية
  • تخريج 26 منتسباً في «الدبلوم المهني- المدقق الحكومي»
  • «النسخة العربية».. الاستثمار تستضيف اجتماعاً في المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
  • وزير الطيران المدني يستقبل سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا
  • وزير الطيران يبحث أوجه التعاون مع سكرتير المجلس الدولي للمطارات في إفريقيا