الإمارات تستضيف أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة لـ «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في دبي غداً (الاثنين)، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنياً بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسية وريادة قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. ويمثل انعقاد البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني فرصة مثالية للاطلاع على جهود الدولة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين في النقل الجوي».
وتابع معاليه: «نحن حريصون من خلال فعاليات الدورة الثالثة لهذا البرنامج على مواصلة العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لدفع قطاع الطيران المدني إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً، والتعرف على أحدث التوجهات المستقبلية الخاصة بتوطين الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة في الطيران، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصادات العربية، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للطيران المدني، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والإنجازات الحكومية الإماراتية، مع حكومات العالم والدول العربية الشقيقة، وبناء القدرات التخصصية فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات مختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة نماذج العمل التي طورتها الدولة في العمل الحكومي، وفي كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نهج رسخته قيادة الدولة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى إنشاء مكتب التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن انطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني سيشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني على مستوى المنطقة العربية، خاصة في ظل المشاركة والحضور الرفيع المستوى المميز من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة».
وأكد السويدي أن هذا البرنامج سيجمع عدداً كبيراً من الوزراء والمديرين التنفيذيين تحت سقف واحد لمناقشة أهم التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الطيران. كما أن مشاركة أكثر من 20 وزيراً معني بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية، يمثل تأكيداً على التزامنا الجماعي بتطوير هذا القطاع الحيوي، ويعكس أهمية التعاون العربي في بناء مستقبل مستدام للطيران.
وأضاف السويدي: «يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2019، إلى توفير فهم أعمق للارتباط بين مفاهيم الطيران والتنمية الاقتصادية والابتكار الحكومي. وستشهد النسخة الثالثة للبرنامج عروضاً تقديمية استراتيجية ومناقشات لمحاور رئيسية ومنها تعزيز مساهمة قطاع الطيران في نمو الاقتصاد، والتحول الحكومي، والاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي والطيران المستدام وغيرها من المواضيع الحيوي لقطاع الطيران المدني العربي، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة وجولات ميدانية تثري تجربتنا وتساهم في تحقيق الأهداف المنشودة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الهیئة العامة للطیران المدنی قطاع الطیران المدنی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: معالجة 1104 مشاريع متلكئة تطبيقاً لتوجهات البرنامج الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، معالجة 1104 مشاريع متلكئة تطبيقاً لتوجهات البرنامج الحكومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المشاريع المتلكئة التي عالجتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، بلغت (1104)، موزعة بواقع (555) للوزارات و (549) للمحافظات".
وأضاف الهنداوي إلى، أن "عدد المكونات والعقود المتلكئة قبل الحكومة الحالية بلغت (3004) عقود، موزعة بواقع (1482) عقدا ومكونا للوزارات، و(1522) عقدا ومكونا للمحافظات".