الإمارات تستضيف أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة لـ «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في دبي غداً (الاثنين)، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنياً بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسية وريادة قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. ويمثل انعقاد البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني فرصة مثالية للاطلاع على جهود الدولة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين في النقل الجوي».
وتابع معاليه: «نحن حريصون من خلال فعاليات الدورة الثالثة لهذا البرنامج على مواصلة العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لدفع قطاع الطيران المدني إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً، والتعرف على أحدث التوجهات المستقبلية الخاصة بتوطين الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة في الطيران، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصادات العربية، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للطيران المدني، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والإنجازات الحكومية الإماراتية، مع حكومات العالم والدول العربية الشقيقة، وبناء القدرات التخصصية فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات مختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة نماذج العمل التي طورتها الدولة في العمل الحكومي، وفي كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نهج رسخته قيادة الدولة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى إنشاء مكتب التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن انطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني سيشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني على مستوى المنطقة العربية، خاصة في ظل المشاركة والحضور الرفيع المستوى المميز من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة».
وأكد السويدي أن هذا البرنامج سيجمع عدداً كبيراً من الوزراء والمديرين التنفيذيين تحت سقف واحد لمناقشة أهم التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الطيران. كما أن مشاركة أكثر من 20 وزيراً معني بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية، يمثل تأكيداً على التزامنا الجماعي بتطوير هذا القطاع الحيوي، ويعكس أهمية التعاون العربي في بناء مستقبل مستدام للطيران.
وأضاف السويدي: «يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2019، إلى توفير فهم أعمق للارتباط بين مفاهيم الطيران والتنمية الاقتصادية والابتكار الحكومي. وستشهد النسخة الثالثة للبرنامج عروضاً تقديمية استراتيجية ومناقشات لمحاور رئيسية ومنها تعزيز مساهمة قطاع الطيران في نمو الاقتصاد، والتحول الحكومي، والاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي والطيران المستدام وغيرها من المواضيع الحيوي لقطاع الطيران المدني العربي، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة وجولات ميدانية تثري تجربتنا وتساهم في تحقيق الأهداف المنشودة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الهیئة العامة للطیران المدنی قطاع الطیران المدنی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
يعزز الاقتصاد الوطني.. البرلمان يوجه دعوة بشأن البرنامج الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وبينه العراق، دعا البرلمان إلى دعم الحكومة لاستمرار تنفيذ برنامجها الحكومي والإصلاحي الذي يعزز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية ودعم القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنمو. تأتي هذه الدعوة في وقت تستهدف فيه الحكومة النهوض بالاقتصاد من خلال استثمارات متعددة تُسهم في تحسين الاقتصاد العراقي وتعزيز استقراره. وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب محما خليل، في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": "نتمنى دعم الحكومة ببرنامجها الحكومي والوزاري للنهوض باقتصاد سليم ومعافى، سواء في القطاع الخاص أو العام، والقضاء على الروتين والفساد الذي يسبب العديد من المشكلات." وأشار، إلى أن "العراق يتجه نحو دعم القطاعات الستراتيجية، حيث أدخل (صندوق العراق للتنمية) الذي أسسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 2 تريليون دينار لدعم الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة". إلا أن خليل أعرب عن أسفه "لوجود تحديات ومعوقات تعرقل استثمار هذه الأموال بشكل فعال"، وقال: "للأسف، الروتين القاتل والمعوقات لا تزال قائمة، مما يعوِّق الاستفادة الكاملة من هذا الصندوق في تحقيق أهداف التنمية." وأوضح، أن "المعطيات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الدين الداخلي للعراق لا يشكل تهديداً على الخطط التنموية أو العملة المحلية، إذ إن العملة مدعومة بالاحتياطيات من العملة الصعبة". وأضاف: "لا توجد مخاوف كبيرة حالياً على الدين الداخلي، لكن هناك مخاوف مرتبطة بظروف المنطقة، خاصة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 90 بالمئة إلى 95 بالمئة على إيرادات النفط، وأن أي اضطراب في صادرات النفط بسبب الأحداث الإقليمية قد يؤثر في الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى ضغوط على الدين الداخلي." وأكد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاقتصادية التي لم تُستغل بعد، مثل الموقع الجغرافي المتميز والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التعريفة الجمركية"، وأضاف: "اليوم، ينعم العراق بالأمن، وهذا يمثل فرصة لتطبيق المادة 25 و26 من الدستور التي تنص على بناء اقتصاد سليم ومعافى، ليستفيد من جميع موارده ويسعى لتطويرها وديمومتها، بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد رديفاً للقطاع العام. ودعا خليل، إلى استغلال هذه المكامن الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى "أهمية بناء اقتصاد يعتمد على موارد متنوعة وليس فقط على عائدات النفط، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه مخاطر التذبذبات الخارجية".
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل