أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر بعد توقفها عن العمل منذ 15عاما، يكشف جدية الدولة في تحقيق طفرة قوية لتوطين صناعة السيارات، خاصة أنها من الصناعات الرائدة والقادرة على تحقيق أرقام هامة لنمو الصادرات المصرية في هذا القطاع مع سد احتياجات السوق المحلي، في ظل ارتفاع حجم الطلب، فقد تجاوزت قيمة واردات سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون، خلال 6 أشهر فقط وهو ما يزيد من الأعباء على خزينة الدولة ومخزون الاحتياطي النقدي، لذا فأن التوجه نحو التوطين سيكون قادر على خفض حجم واردات مصر من السيارات تدريجيًا.

أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تعكس بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية تحالف مصري إماراتي تايواني لإنتاج الميني باصات الكهربائية داخل شركة النصر للسيارات

وأضاف "اللمعي"، أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة في صناعة السيارات، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات، لكن ذلك يحتاج إلى دفعة قوية للمستثمرين في هذا القطاع مع توفير الحوافز والتسهيلات فينا يتعلق بحجم الضرائب وأيضا توفير المواد الخام والمعديات التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكداً أن صناعة السيارات تمر بحلقات متعددة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق طفرة في هذه الصناعة، فلابد من التعمق في تجارِب الدول الكبرى الملهمة مثل ألمانيا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهم من أشهر الدول الرائدة في تلك الصناعة، فضلا عن تجربة المغرب التي نجحت في تصدير قرابة 700 ألف سيارة سنويًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات يتطلب تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات في شأن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في ذلك المجال مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة به، مع ضرورة جذب استثمارات ضخمة في قطاع صناعة المركبات واستغلال موقع مصر الجغرافي في القارة الأفريقية لتصبح قاعدة تصديرية، خاصة أن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا وتذهب التوقعات لأن يتجاوز حجم الطلب عليها في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أيضا أن يبلغ نحو 5ملايين سيارة بالسوق الإفريقية، خلال السنوات العشر المقبلة.

وطالب النائب عادل اللمعي، باستغلال منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، نظرًا لأنها منطقة واعدة في هذه الصناعة الهامة، في ظل ما تتمتع به من سهولة في النفاذ للأسواق المجاورة تجعلها مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن مجمع صناعة السيارات ببورسعيد، والذي يدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ويستهدف جذب استثمارات بـ 240 مليون دولار، ركيزة هامة نحو انطلاق الدولة لتوطين صناعة المركبات، خاصة أن هذا المشروع يوفر حوالى 6 آلاف وظيفة، ويستهدف توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة متوقعة في الصناعات المغذية، مما يؤكد أهمية هذه الصناعة في خلق فرص عمل واعدة للشباب وتحقيق نهضة صناعية حقيقية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركة النصر إعادة تشغيل شركة النصر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ صناعة السيارات صناعة السیارات شرکة النصر

إقرأ أيضاً:

صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات

تعمل المملكة العربية السعودية على وضع أسس قوية لتحويل صناعة السيارات والوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة، والاستثمارات الإستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين؛ توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات، مع إدخال المركبات الكهربائية (EV) وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.
وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية، مما يبني في المملكة أساسًا قويًّا ومرنًا لهذه الصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى، وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات. 9

ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون), وتعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
وبدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة, وأوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية.

9

ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
ويمثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال برنامج تطوير الموردين المحليين، تهدف الجهود إلى: تطوير واعتماد الموردين المحليين: لضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات, وتعزيز التنافسية: ليصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية, وتعزيز التعاون: من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة لدفع النمو الصناعي.

اقرأ أيضاًتقاريرتلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويًا بشكل مبكر

وتشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات السعودية في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب 9

المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، -توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-, كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، -تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات-, وبرنامج تنمية القدرات البشرية: كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية.
وتقوم إستراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار, وتستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق
الاستدامة البيئية.
وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060

مقالات مشابهة

  • هيئة التأمين توقف شركة عن بيع منتج التأمين الإلزامي على المركبات
  • مدافع الأهلي السابق يفتح النار على كولر: كان غير عادل
  • برلمانية تطالب الحكومة بدعم صناعة السيارات الكهربائية
  • صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات
  • النائب علي مهران: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب
  • الشيوخ يناقش طلب بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • التوتر يخيم على صناعة السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب
  • والي الجزيرة يشيد بمرور الولاية لاستخدامه الطاقة البديلة في تشغيل مركز ترخيص المركبات