ورشة عمل لاستعراض الضوابط التنظيمية لتوريق الحقوق المالية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض آخر تطورات الضوابط التنظيمية لتوريق الحقوق الآجلة، حيث أصدرت الهيئة مؤخرا الكتاب الدورى رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفى إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، والكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى، أو غيرها من الأنشطة الأخرى وذلك ضمن جهود الهيئة فى تطوير الضوابط التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال.
حضر ورشة العمل الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة وممثلى ٥٠ شركة من بينها شركات التوريق، حيث تم استعراض سبل تطبيق الكتب الدورية والاستماع من ممثلى الشركات عن العقبات التى تواجههم عند التطبيق العملى، ثم تعقيب قيادات الهيئة على كيفية التغلب على تلك العقبات.
يأتى تنظيم ورشة العمل استكمالا للنهج الذى تتبناه الهيئة بالتواصل المستمر مع كافة أطراف السوق بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدورى حوالات المحافظ الائتمانية صناديق الاستثمار التمويل غير المصرفي
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في البيضاء حول حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الليبي
شهدت مدينة البيضاء، صباح اليوم السبت، انطلاق ورشة عمل تحت عنوان “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010″، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بشأن حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة الليبية، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق التنمية الوطنية.
افتتح الورشة وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد دعمه الكامل لدور المرأة العاملة في تحسين الأداء الإداري. وشدد معاليه على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تعزز من مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
وفي كلمة ألقاها الدكتور خالد الترجمان، مستشار وزير الخدمة المدنية، أشاد بجهود مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة في دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها داخل المؤسسات الحكومية.
من جهتها، أوضحت نجية المصراتي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الليبية وتسليط الضوء على حقوقها بما يضمن تحقيق بيئة عمل متكاملة وعادلة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام أعيان ووجهاء منطقة الجبل الأخضر بتكريم معالي الوزير أبو نعامة تقديراً لجهوده في تحسين مستوى الأداء الإداري ودعمه المتواصل للمرأة العاملة، مما يعكس حرصه على تعزيز التنمية الإدارية والاجتماعية.
وتقود ورشة العمل المستشارة إيمان العريضة، رئيس قسم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان الجبل الأخضر، التي تقدم المادة العلمية للورشة تحت شعار “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010”.
تتناول الورشة محاور متعددة، تشمل مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وآليات تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. وتستمر فعاليات الورشة على مدار اليوم بمشاركة خبراء ومختصين يقدمون رؤى وحلولاً مبتكرة لدعم المرأة العاملة بما يواكب تطلعاتها المهنية والوطنية.