النمسا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يناير المقبل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا، عن ارتفاع تكاليف إمدادات شبكة للكهرباء والغاز اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وقال بيان للهيئة نشرته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية، اليوم الأحد - إنه بالنسبة للكهرباء، من المتوقع أن ترتفع بمتوسط 23.1 % للمنازل وللغاز بنسبة 16.6%.
وأضاف البيان، أن الضرائب أيضا آخذة في الارتفاع، الأمر الذي قد يجعل الطاقة أكثر تكلفة سنويا .
وذكر البيان، أنه بالنسبة للكهرباء، ترتفع رسوم الشبكة بشكل أكبر في فيينا بأكثر من 30%، تليها ستيريا بنسبة 29% والنمسا العليا بنسبة 25.6%.
وأوضح البيان، أن السبب في ارتفاع رسوم الشبكة بشكل حاد في عام 2025 هو أن كمية الطاقة المشتراة من الشبكة آخذة في الانخفاض وفي الوقت نفسه تتزايد تكاليف صيانة وتوسيع الشبكات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع الغاز الطبيعي نحو ارتفاع قياسي في 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعد أسعار الغاز الطبيعي في طريقها لإنهاء العام بخسائر، لكن التفاؤل يلوح في الأفق لعام 2025، بدعم من زيادة الصادرات وارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
قال رئيس قسم أبحاث السلع والمشتقات العالمية في "بنك أوف أميركا"، فرانسيسكو بلانش، إنه متفائل بشأن قطاع الطاقة، وبسبب ذلك، مرجحاً أن يشهد الغاز الطبيعي أداءً قويًا، بحسب ما نقله موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وأوضح نائب الرئيس الأول في شركة " BOK Financial"، دينيس كيسلر، أن الغاز الطبيعي سيكون وقود المستقبل، إذ سيتيح بناء البنية التحتية وتشغيل محطات توليد الكهرباء.
على سبيل المثال، قامت شركة "GE Vernova"، المصنعة لمعدات الطاقة والخدمات، برفع توقعاتها المتعلقة بالتوربينات الغازية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت سترازك، إلى أن الغاز يشكل حوالي من 40% إلى 45% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، ونحن على أعتاب دورة طلب كبيرة. أما في بقية العالم، فإن هذه النسبة أقرب إلى 25%.
وأضاف أنه مع تحول المزيد من الدول من الفحم إلى الغاز كما فعلت الولايات المتحدة، فإن نسبة الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز ستواصل الارتفاع.
علاوة على ذلك، فإن تخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة، المتوقع حدوثه تحت إدارة ترامب الجديدة، من شأنه أن يُحقق فوائد كبيرة للصناعة.
القيود على التصدير
من بين الإجراءات المتوقعة، إلغاء القيود المفروضة على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومشاريع خطوط الأنابيب. قال فيليب روسيتي، الزميل الأول في معهد R Street، إن القوانين التنظيمية تمثل تكلفة إضافية، وإذا كنت تتوقع تخفيف هذه القوانين، فمن المرجح أن تتوقع زيادة في الأرباح.
تشهد شركات مثل "Williams Companies"، المتخصصة في معالجة الغاز الطبيعي ونقله، و"Oneok"، المشغلة لخطوط أنابيب النفط والغاز، ارتفاعًا بأكثر من 40% منذ بداية العام.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بنسبة 15% العام المقبل، وفقًا للبيانات الحكومية، مع استمرار أوروبا في تعزيز قدراتها التخزينية لتقليل اعتمادها على روسيا وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع "S&P Global Commodity Insights" أن يصل متوسط أسعار الغاز إلى أكثر من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2025، بعد أن ظل المتوسط أقل من 3 دولارات خلال العامين الماضيين.
وأشار تقرير توقعات الطاقة لعام 2025 الصادر عن "S&P" إلى أن زيادة الصادرات ستفرض ضغوطًا كبيرة على سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين في "وول ستريت" أن تأثير تغييرات السياسات على الصادرات وتأخير مشاريع إمداد الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع الأسعار.
ويتوقع محللو "غولدمان ساكس" الآن أن تصل أسعار الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026 بدلاً من توقعاتهم السابقة للربع الرابع من عام 2025.