قصور الثقافة تصدر ديوان "شوارع دايخة ع العمدان" للشاعرة هناء الوصيف
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "شوارع دايخة ع العمدان" للشاعرة هناء الوصيف، ضمن سلسلة "الفائزون" بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة في دورتها الأخيرة.
يضم الديوان 36 قصيدة بالعامية منها "بالحبهان والمستكة، لغة الحريق، سكة الجوابات، الوشم والخلخال، طيارة ورق، عصا موسى، شريطة وفيونكة، حب العزيز، دافنشي، دم الغزال، وسلف ودين" وغيرها.
ومن القصيدة التي تحمل عنوان الديوان نقرأ:
بيتسلى
بينصب ضحكته مُلة وقلبه رغيف
بيشحت مـ الضمير مِلة تسكن بال لو اتوغوش
بيتملى الهوى العطشان لـ بلة ريق
شجر.. أراميه بتشكي البرد
شوارع دايخة ع العمدان
بلاد.. غربة
غرق.. يتشعلق الوجدان بـ قشه العايم السايب
بأحضانه الغابات متاهات
على صدره الأماني تروق
بوعد رمال في ريح الشك
براية اتسلمت بشويش
بدون طبلة تدق الحرب
سلسلة "الفائزون" تصدرها هيئة قصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للنشر، بإدارة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وغلاف الديوان تصميم عماد عبد الغني، وتعني السلسلة بنشر بأعمال الفائزين بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة، التي تقدم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحى، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، وأدب الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف المسابقة الأدبية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة