عيد استقلال المغرب .. ذكرى خالدة تجسد تلاحم العرش والشعب وتضحياتهما في سبيل الوطن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يخلد الشعب المغربي، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يوم غد الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد، الذي جسد أرقى معاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته.
وتعتبر هذه الذكرى المجيدة محطة راسخة في تاريخ المملكة وفي وجدان كل المغاربة، لما تحمله من دلالات عميقة وقيمة رفيعة، ومناسبة لاستحضار السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم.
ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني، الزيارة التاريخية التي قام بها أب الوطنية وبطل التحرير محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته.
ومن روائع الكفاح الوطني، ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع الثلاثينات بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته.
ولم يفلح المستعمر في وقف هذا المد النضالي، على الرغم من نفيه لجلالة محمد الخامس رفقة أسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، وهو ما تجلى من خلال الانتفاضة العارمة التي شهدتها، في أعقاب ذلك، كل المدن والقرى المغربية.
فقد شهدت كافة ربوع المملكة الكثير من المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية التي جسدت مقاومة أبناء الشعب المغربي للوجود الأجنبي وهيمنة الاستعمار، من أبرزها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية التي لقن فيها المقاومون للقوات الاستعمارية دروسا بليغة في الصمود والتضحية.
وانطلقت شرارة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953، التي يعد الاحتفاء بها مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور الاستعمار واسترجاع المغرب لاستقلاله.
وانتصرت الإرادة القوية للأمة، بتناغم مع العرش للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة، ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بإقدامه على نفي رمز الأمة، الملك محمد الخامس وأسرته الشريفة، لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية.
وفور عودة الملك محمد الخامس رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن عن انتهاء نظام الحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.
وشكل الاستقلال نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما، توج بالمجد مراحل الكفاح المرير الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912.
ودخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة، تمثلت في المقولة الشهيرة الملك محمد الخامس "لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد الخامس
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.