وكيل صحة الدقهلية يكشف تفاصيل تفعيل ميكنة وحدات الكلى
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات ومؤشرات أداء إدارة الكلى خلال أكتوبر الماضى مؤكدا بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم.
وكشف مدكور، عن بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.
ووجه الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع ، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.
وأكد وكيل الوزارة، إلى أن العمل جاري على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتورأحمد موافى مدير إدارة الكلى .
فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى , أنه فيما يتعلق بميكنة الغسيل فإن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.
وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أنه تم خلال الشهر الماضى إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة اوجه الرعاية الصحية وزارة الصحة الدقهلية الغسيل الكلوي مرضى الكلى الهواتف المحمولة وكيل صحة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.