المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي إن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة وهذه المسؤولية التاريخية لمصر التي تتحملها بكل فخر.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم لجوء الأجانب إن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان والشعب المصري كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني، وقال إن ”ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني".
وشدد فوزي على أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز مع التعاون مع المفوضية.
وقال إن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
ووجه فوزي الشكر لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت وإعطائه هذه الأولوية، كما وجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على المساحة التي خصصها لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الأمم المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.