«المشاط» تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نتائج حشد التمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاصوأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس المال البشري رانيا المشاط بنوك التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأتراك سيعيدون بناء سوريا! انطلاق خطة لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليار دولار
بدأت سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتطلب إعادة النهوض بالبلاد استثمارات ضخمة تصل إلى 400 مليار دولار، مع الحاجة العاجلة لتطوير البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية. في هذا السياق، تبرز الشركات التركية كشريك رئيسي في عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بأن تشهد قطاعات الأثاث والطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة نموًا كبيرًا على مدار السنوات العشر المقبلة، مما يوفر فرصة اقتصادية للشركات التركية تقدر بـ 100 مليار دولار.
دور محوري لتركيا في إعادة إعمار سوريا
تستعد تركيا للعب دور حاسم في إعادة بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الإدارة الجديدة التي ستتولى الحكم بعد سقوط النظام السابق. ومن المتوقع أن تكون قطاعات مثل الإنشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية وصناعة الأثاث في مقدمة المشهد، مدعومة بالموقع الجغرافي القريب لتركيا وخبرتها الدولية وبنيتها التحتية القوية في مجال الخدمات اللوجستية.
استثمارات ضخمة وفرص واعدة في سوريا
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار سوريا تتطلب استثمارات لا تقل عن 400 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن شركات المقاولات التركية قد تحقق عائدات سنوية من العمل في سوريا٬ تصل إلى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى، لترتفع إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات. وعند النظر إلى جميع القطاعات، يتوقع أن تصل الحصة الإجمالية للشركات التركية في السوق السورية إلى 100 مليار دولار خلال العقد المقبل.
التحديات وشروط النجاح
يرى الخبراء أن تحقيق هذا السيناريو الطموح يعتمد على استعادة الحكومة السورية الجديدة لموارد النفط وتأمين تدفقات مالية من النظام المالي العالمي. وفي حال توفر هذه الشروط، يتوقع أن تقتنص الشركات التركية حصة كبيرة من هذا السوق الواعد خلال السنوات المقبلة.
حاجة إلى آلاف الوحدات السكنية في سوريا
من المتوقع أن تحتل مشاريع البنية التحتية مكانة رئيسية في إعادة إعمار سوريا، مثل الطرق والجسور والمباني وشبكات الكهرباء وقنوات المياه. بعد استكمال الاحتياجات العاجلة للبنية التحتية، سيتم التركيز على بناء وحدات سكنية جديدة. ويبرز في هذا السياق مدينتان رئيسيتان: دمشق وحلب.
دور حلب ودمشق في مستقبل سوريا
يتوقع أن تلعب دمشق وحلب دورًا محوريًا في سوريا الجديدة، حيث إنهما المدينتان الأكثر تضررًا من موجات النزوح خلال الحرب، مما يعني أن عودة السكان ستتركز فيهما بشكل رئيسي.
دور تركيا في إعادة الإعمار
وفقًا لممثلي قطاع الإنشاءات، سيكون لتركيا دور كبير في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها. وأشاروا إلى أن “استقلال سوريا تحقق بدعم تركيا، ومع انتهاء الحرب وعودة الحياة، ستساهم تركيا بشكل كبير في مشاريع الإعمار”.
فترة زمنية طويلة وتحديات سياسية
وأضاف ممثلو القطاع: “إن إنجاز هذه المشاريع ليس بالأمر السريع، حيث يتطلب الأمر على الأقل عقدًا من الزمن لرؤية نتائج الخطوات السياسية المتخذة. ومع إدراج جميع القطاعات، هناك إمكانات اقتصادية في سوريا تقدر بحوالي 100 مليار دولار”.
اقرأ أيضاوزير الصحة يكشف عن 3 مخاطر تواجه تركيا
الأحد 15 ديسمبر 2024قطاع اللوجستيات سيشهد انتعاشًا كبيرًا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب