فوز مشروع من قنا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، فوز الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كليه الهندسة جامعة الازهر، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك عقب اعتماد النتائج النهائية للمشروعات التي تم اختيارها وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة للمبادرة.
حيث فاز مشروع الدكتور محمد جلال، وهو شركة مختصة بوحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكاليف والصديقة للبيئة، ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وحقق نجاحًا على المستوى الوطني.
وقال المحافظ، إن أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، مشيدًا بجهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في استمرار هذه المبادرة، وتحقيق نجاح كبير خلال المرحلتين الأولى والثانية، مما أسهم ذلك في ظهور مشروعات مبتكرة تعزز الاقتصاد الأخضر وتواجه تحديات التغير المناخي وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة.
وأضاف عبد الحليم، أن المبادرة تحرص على عرض المشروعات الفائزة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP29 في أذربيجان، حيث سيشارك الفائز بعرض مشروعه في الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر الجارى. يذكر أن محافظة قنا شاركت في الدورة الثالثة بتقديم 201 مشروع، منها 34 مشروعًا استوفت شروط اللجنة المنظمة، وتم تصعيد 16 مشروعًا من قبل اللجنة التنفيذية.
والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي.
وتركز المبادرة، على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات مُحققة لتلك الأهداف، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة.
34 مشروعًا تقدموا فى المبادرة
وفي سبتمبر الماضي، ناقش المحافظ، ٣٤ مشروعًا تقدموا للمشاركة في المبادرة، وذلك عن طريق اللقاءات الشخصية مع ممثلي المشروعات، فضلا عن استخدام تطبيق زووم مع من تعذر عليه الحضور، وفقا للمعايير والرؤى التي تستهدفها المبادرة و بما يتفق مع محورى المشروعات الذكية والخضراء، وأهداف التنمية المستدامة، وطبقا للمؤشرات المتمثلة فى التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث وذلك لتأهيلهم للمراحل النهائية من المبادرة.
أكد محافظ قنا، أنه حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المتميزة لتحقيق رؤية المبادرة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة في سياق الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تبني المشروعات المتميزه وتدعيمها وتطويرها.
ووجه "عبدالحليم" الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة لما بذلوه من جهود مضنية فى دراسة المشروعات وتقييمها، خاصه ان المبادرة تعد رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قنا الشركات الناشئة المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.