«الأحوال المدنية»: قوافل مجهزة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بالمحافظات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - مطروح - المنوفية - القليوبية - البحيرة - المنيا - أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية»، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 5909 بطاقات رقم قومي، و24721 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 16/11/2024.
كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و«15341» لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1255 بطاقة رقم قومي وعدد 126 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم»، وإيفاد مأموريات لـ50 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية، والنوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد 292 مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 368 مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
اقرأ أيضاًلـ المرضى وكبار السن.. «الجوزارات» تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
سقوط 18 لصًا في 4 محافظات «خلال 24 ساعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث الأحوال المدنية حوادث الأسبوع حوادث خدمات القوافل قوافل مجهزة بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا