SAMI راعيًا إستراتيجيًا للملتقى البحري السعودي الدولي الثالث
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الدمام : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، عن شراكتها الإستراتيجية للملتقى البحري السعودي الدولي، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وتنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، خلال الفترة الممتدة من 19 الى 21 نوفمبر 2024، في مدينة الظهران.
وتشارك SAMI في الملتقى البحري السعودي الثالث تحت شعار “نحمي حدودنا”، في خطوةٍ تؤكد التزامها بتطوير قدرات قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية، كما تندرج هذه الشراكة، في إطار دورها ومشاركتها الفعالة، بما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو توطين الإنفاق العسكري في المملكة.
وستقوم شركة SAMI من خلال جناحها باستعراض مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المبتكرة والشاملة في قطاعي الأنظمة البحرية والإلكترونيات المتقدمة، حيث ستقوم الشركة باستعراض نظام إدارة القتال “حزم”، أحد منتجات شركة سامي نافانتيا، وهو أول نظام سعودي لإدارة القتال، حيث يدمج أحدث التقنيات للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية، والتحت سطحية والحرب الإلكترونية مما يعزز ضمان الأمن البحري في حماية الحدود البحرية للمملكة. كما ستعرض الشركة نظام التحكم في مركبة بحرية سطحية غير مأهولة والذي يتميز بقدرته على تشغيل المركبة -عن بعد- من خلال وحدة التحكم الأرضية، وهو نظام تم تطويره في المملكة بالتعاون بين شركة SAMI والقوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب ذلك ستبرز SAMI قدراتها في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للأنظمة القتالية لتعزيز توافرها وأدائها على مدار دورة حياة السفينة.
كما ستستعرض شركة SAMI الإلكترونيات المتقدمة، مجموعة من التقنيات المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ والتي تشمل نظام المراقبة “حمى”؛ وهو نظام متقدم للقيادة والتحكم يعتمد تقنياتٍ رقميةٍ وأمنيةٍ قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل المراقبة الشاملة عبر مختلف المجالات، كذلك سيتم عرض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت والعديد من المنتجات والحلول في مجال الأمن السيبراني.
وانطلاقًا من رؤيتها وتطلعاتها لإحداث ثورة في مجال الحلول البحرية، تفخر شركة SAMI الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، باستعراض احد أنظمة شركة الإلكترونيات المتقدمة لأول مرة وهو نظام إدارة حركة السفن (VTMIS) المتطور.
ويتيح هذا النظام المتقدم، الذي تم نشره بنجاح عبر العديد من الموانئ المحلية في المملكة العربية السعودية، التنسيق السلس لحركة الملاحة البحرية من خلال الاستفادة من أدوات دعم اتخاذ القرارات المتطورة، لتحقيق وعي متقدم بالواقع الميداني. وسيسهم نظام إدارة حركة السفن (VTMIS) ، في تعزيز سلامة وكفاءة الملاحة، ويمكنه تجاوز قدرات الأنظمة الساحلية التقليدية، وإرساء معايير جديدة للعمليات البحرية.
ويُعقد الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار “الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي – الاتجاهات والتهديدات”، ويشارك فيه أكثر من 55 جهة وطنية وعالمية من أكثر من 22 دولة، بالإضافة إلى نخبة من أهم الخبراء والقيادات العسكرية والمسؤولين الحكوميين، والشركات والهيئات التنظيمية البحرية.
وتتميز شركة SAMI بقدراتها المتطورة في قطاع الأنظمة البحرية، حيث نجحت في تزويد 5 سفن قتالية من طراز كورفيت “أفانتي 2200” ضمن مشروع السروات بأنظمة حزم المطورة، وهذه السفن هي سفن جلالة الملك « الجبيل» وجلالة الملك « الدرعية» وجلالة الملك «حائل» و جلالة الملك «جازان» وجلالة الملك «عنيزة».
وتسعى SAMI، بصفتها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إلى المساهمة مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة في توطين ما يربو عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في المملكة، أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030، وستُعرّف SAMI، زوار المعرض على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع في المملكة، مستعرضةً قدراتها المحلية التي تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، مسلطة الضوء على الحراك غير المسبوق الذي يشهده القطاع، القائم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز مكانتها عالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملتقى البحري السعودي الدولي البحری السعودی فی المملکة شرکة SAMI
إقرأ أيضاً:
يحتل المرتبة الـ20 عالميًا.. الأسطول البحري السعودي يتصدر الدول العربية والإقليمية في الحمولة الطنية لعام 2024
في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية، سجل الأسطول البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية. هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دورًا محوريًا في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيسي للتجارة الدولية، ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.