قرار بحظر استيراد الطيور الحية من 5 دول
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قـــرارا وزاريا رقم 241/ 2024، ونصت المادة الأولى من القرار أنه يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا،، ومحافظة هوكايدو فـي دولة اليابان، ومحافظــة قونيـة فـي جمهوريــة تركيــا، وذلك لحين زوال سبــب الحظر وصــدور قـرار بهـذا الشـأن.
واستثنت المادة من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
وأوضحت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئيس مجلس نينوى الإطاري( أحمد الحاصود) يخدم التوجهات الإيرانية
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قالت كتلة حزب بارزاني في بيان ، الاثنين، “في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس”.وأضافت أن “سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع”.وتابعت “عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية”.وبينت الكتلة “نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته”.ونوهت الكتلة “أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً”.وختمت بالقول “إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض