أبو شلبي: انقسام مجلس الدولة لن يعطل البرلمان عن دراسة المقترحات السيادية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن البرلمان لن يتورط في الصراع القائم داخل مجلس الدولة بشأن رئاسته، مشيرًا إلى أن هذا النزاع قانوني ولا يزال منظورًا أمام القضاء، الذي لم يُصدر حكمه النهائي بعد.
وقال أبو شلبي، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“: “القضاء هو الفيصل في هذا النزاع، كما أن موقف البعثة الأممية كان واضحًا، حيث أبلغت تكالة رفضها للانتخابات التي أجراها مؤخرًا، وفقًا لما أكده بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة”.
وقلل أبو شلبي من تأثير هذا النزاع على العملية السياسية، موضحًا: “لا توجد ملفات عالقة بين المجلسين سوى تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وفقًا للقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان”.
وأكد أبو شلبي أن البرلمان يمارس دوره كسلطة تشريعية ولن يقف مكتوف الأيدي إذا طال أمد انقسام مجلس الدولة. وأضاف: “لن نترك البلاد في مهب الريح، وسنتخذ القرارات اللازمة بخصوص المناصب السيادية، كما سنواصل دراسة المقترحات المطروحة بشأن تشكيل الحكومة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أبو شلبی
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى
ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .
وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد.
وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.