اختبارات نوفمبر تبدأ 25 من الشهر الجاري لطلاب النقل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بدأت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات إعلان جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، وهي الاختبارات الشهرية الثانية ضمن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025. وتقرر بدء الاختبارات اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر الجاري، على أن تستمر حتى نهاية الشهر، وتشمل الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
وتستهدف هذه الاختبارات المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر، وحرصت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الموجهين على إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة، يتم توزيعها على المدارس لضمان تنوع الأسئلة داخل الفصول. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستُعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وتستغرق نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة، بما يتماشى مع مواصفات الورقة الامتحانية التي تم إرسالها إلى المديريات التعليمية. وأكدت الوزارة أن درجات هذه الاختبارات تدخل ضمن أعمال السنة الدراسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات ستُعقد لجميع الطلاب في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والقومية. وتم تشكيل لجان إشراف برئاسة مدير التعليم العام، تضم مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل، لضمان تنظيم العملية الامتحانية. أما بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، فيتم تقييمهم بشكل مستمر من قبل معلميهم خلال الحصص الدراسية.
بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تم إعداد الامتحانات الشهرية على مستوى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع موجهي المواد. يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم ورقيًا بالكامل، فيما تُعقد اختبارات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا عبر منصة الامتحان بالنسبة للأسئلة الموضوعية، بينما يتم تقديم الأسئلة المقالية ورقيًا. في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية، يتم تحويل الامتحان إلى ورقي في نفس الموعد.
تضمنت الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، تغطي الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر الجاري. كما أكدت الوزارة أن الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، أو يدرسون في مدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، سيؤدون الامتحانات ورقيًا. ويتم توحيد الامتحانات الورقية والإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختبارات الشهر ادارات التعليمية الامتحانات الشهرية الاختبارات الشهرية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الورقة الإمتحانية امتحانات الشهر مواصفات الورقة الامتحانية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن