بوابة الفجر:
2025-01-19@03:01:06 GMT

EFG Hermes Closes the 12th Securitized Bond Issuance Worth EGP 667.3 Million for Valu

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

EFG Hermes، an EFG Holding company and the leading Investment Bank in the Middle East and North Africa (MENA)، announced today that it has finalized the 12th securitized bond issuance worth EGP 667.3 million for Valu، MENA’s leading universal financial technology powerhouse. The issuance is the second under the newly approved securitization program، which is worth a total of EGP 16.

0 billion. 


The bond is backed by a receivables portfolio assigned to EFG for Securitization، the issuance’s special purpose vehicle (SPV)، and is comprised of two tranches: 


• Tranche A – Valued at EGP 413.7 million، with a 6-month bond، a Prime 1 (sf) rating، and a fixed interest rate.


• Tranche B – Valued at EGP 253.6 million، with a 12-month bond، a Prime 2 (sf) rating، and a fixed interest rate.


Maie Hamdy، Managing Director - Debt Capital Markets at EFG Hermes، added، “The successful finalization of Valu's 12th securitized bond issuance underscores Valu’s position as a pioneering force in the financial sector. Our shared commitment to innovation and financial inclusion is unwavering. EFG Hermes is proud to support initiatives that fuel economic growth and create impactful opportunities، and we remain dedicated to working alongside Valu as it continues to lead and expand the fintech landscape.” 


EFG Hermes served as the sole financial advisor، transaction manager، bookrunner، underwriter، and arranger on the issuance. First Abu Dhabi Bank Misr (FABMISR) acted as the issuance's underwriter، and Arab African International Bank (AAIB) acted as the custodian bank. Arab Banking Cooperation (ABC)، Attijariwafa Bank Egypt، and others were the subscribers to the issuance. Dreny & Partners was the legal advisor، and Baker Tilly was the auditor. 
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

 

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025.

 

ويضم الوفد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.

 

يأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

 

ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة العربية السعودية إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم» وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

 

ووفقًا لبيان بثته وكالة الأنباء السعودية تقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.


كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

مقالات مشابهة